التفاصيل الكاملة لجلسة التصويت على جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025.
وشهدت الجلسة إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب.
كما تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد.
ووافق المجلس على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في 19 أيار 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).