وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت ، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى ؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات و القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
أكدت فؤاد، فى بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة ، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات ' حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت ، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة ال١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات ، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الافريقية والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التى تواجهم ، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم ، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة الشركات فرص استثمار منظومة إدارة المخلفات شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map)، وبحضور 11 وزيرًا و3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عامًا من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظًا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائمًا عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضًا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج