وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت ، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى ؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات و القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
أكدت فؤاد، فى بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة ، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات ' حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت ، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة ال١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات ، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الافريقية والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التى تواجهم ، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم ، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة الشركات فرص استثمار منظومة إدارة المخلفات شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
إيفي: المغرب تحول للبديل الأمثل للشركات الأوروبية والإسبانية لتوطين صناعاتها
زنقة20ا أنس أكتاو
أبرزت وكالة “إيفي” الإسبانية الرسمية، تحول المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلى بديل للشركات الأوروبية والإسبانية التي تراهن على الصناعة التحويلية لتقريب الإنتاج من نقاط الاستهلاك، خاصة في قطاعات السيارات والنسيج.
وأكدت “إيفي” في تقرير جديد لها، أن الشركات الأوروبية بغية تقليل تكاليف النقل وتجنب المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تقوم بنقل أو توطيد جزء من إنتاجها أو الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين في دول أقرب مثل المغرب وتركيا والبرتغال ومصر.
وفي المغرب، اختارت شركات مثل “إنديتكس” و”رونو” و”ستيلانتيس” توسيع أو نقل جزء من إنتاجها إلى أماكن أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، وهو توجه يُعرف باسم “إعادة توطين الشركات” أو “القرب من الأسواق”.
وفي ذات الصدد، أشارت “إيفي” إلى أن تزايد أعداد الشركات الإسبانية التي تبدي اهتمامًا بالاستثمار أو فتح فروع في المملكة المغربية في إطار ديناميكية “إقامة الأعمال مع الأصدقاء والشركاء”.
وأفادت الوكالة الإسبانية في ذات السياق، أن شركة النقل البحري الدنماركية “ميرسك”، إحدى أكبر شركات نقل الحاويات البحرية في العالم، أشارت في مقال حديث نُشر على موقعها الإلكتروني إلى أن 4٪ من الشركات الأوروبية تعتبر المغرب موقعا بديل للتوريد في إطار توجه الشركات الأوروبية لتقصير وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت شركة إنديتكس الإسبانية لوكالة “إيفي”، ضمن ذات الإطار، إن نموذج أعمالها يعتمد على الإنتاج القريب..ما يتيح لها الاستجابة للطلب والتكيف مع المعايير الاجتماعية والبيئية الجديدة بسرعة وكفاءة”، مشيرة إلى أنها توفير عملا مباشرا وغير مباشر لـ 94,563 عاملًا بالمغرب.
مثال آخر بارز على “إعادة توطين الشركات” هو قطاع السيارات، تضيف “إيفي”، حيث استقرت العديد من شركات تصنيع مكونات السيارات في المغرب بفضل المصانع الكبرى لشركة رونو الفرنسية في طنجة، وستيلانتيس في القنيطرة، مما جعل القطاع رائدًا في صادرات الصناعة المغربية خلال العقد الماضي.
الأمر ذاته، وفق الوكالة الإسبانية، ينطبق على القطاع الصناعي الجوي، يؤكده استثمار مجموعة “أسيتروري” الإسبانية، التي اشترت في نهاية عام 2023 مصنعًا في الدار البيضاء في النواصر تركز على الإنتاج الجوي حيث تستقر شركات مثل “سافران ناسيليز” و”بومباردييه” و”هيكسل” و “تاليس”.
ووفقًا لوثيقة نقاش حول الاقتصاد المغربي نشرت في عام 2023 من قبل البنك الدولي، يمتلك المغرب عدة خصائص يمكن أن تجعله وجهة جاذبة لإعادة توطين الشركات، ويبرز مثالا على ذلك يبرز الوصول السريع للمغرب إلى الأسواق الأوروبية وأسواق أخرى عبر شبكة واسعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبنيتها التحتية الحديثة.
ومن بين هذه البنية التحتية يبرز ميناء طنجة المتوسط المتصل بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، الذي بدوره مرتبط بمدينة سرقسطة الإسبانية التي تحتوي على أكبر مستودعات لشركات مثل إنديتكس، ميركادونا أو أمازون في أوروبا ولها اتصال بالسكك الحديدية مع عدة موانئ أخرى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم