تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأميركية على الطلب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 79.72 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقا من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلد من منتجي النفط الرئيسين بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في الأول من يونيو/حزيران.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن أوبك+ قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء