حث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على مضاعفة الجهود والعودة إلى طاولة المفاوضات فورا وبحسن نية لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الإغاثة للسكان المدنيين.

مطالب أممية في مجلس الأمن لانقاذ ما تبقى من غزة غارات عنيفة.. إسرائيل تنسف مربعا سكنيا شمال مخيم البريج وسط غزة

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن "تور وينسلاند" أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن القلق البالغ بشأن التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين.

 

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعددا كبيرا من الشركاء الدوليين والدول المجاورة المعنية، أعربوا عن معارضتهم لشن عملية عسكرية في رفح في ظل المؤشرات الواضحة على عواقبها المدمرة بالنسبة للمدنيين.

 

وأضاف "وينسلاند": "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

 

وأكد "تور وينسلاند" عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس. وقال إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

 

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

 

وشدد "وينسلاند" على أن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

 

من جانبها، قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أديم وسورنو"، أمام مجلس الأمن الدولي،: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع (في غزة) هو كل ذلك وأسوأ".

 

وقالت "وسورنو"، فيها إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا، حيث قتل أكثر من 35 ألف شخص وأصيب ما يزيد على 79 ألفا، كما وصل عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ تصعيد الأعمال العدائية إلى 193.

 

وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

 

وقالت المسؤولة الأممية إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

 

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي، كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

 

وحددت "وسورنو" عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي: حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها. تيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع. ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة. توفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

وأكدت المسؤولة الأممية، الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار والتوغل البري في رفح، وقالت إن ذلك فقط هو الذي سيحمي المدنيين ويوفر الظروف الملائمة للعمل الإنساني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عملية السلام الشرق الأوسط تور وينسلاند الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس مضاعفة الجهود المفاوضات لوقف إطلاق النار غزة المسؤولة الأممیة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الإرهاب الحوثي.. الإخفاء القسري وسيلة عقابية ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ردًا على التصعيد غير المسبوق والانتهاك الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وحملة الاختطافات الواسعة التى شنتها ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق العشرات من موظفى الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية، العاملين فى العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء.

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفى وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية فى صنعاء.

وأكدت الوزارة فى بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان هذا العمل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين، مشيرة الى ان الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضى عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التى تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة فى اليمن.

ولفت البيان، إلى أن المليشيات الحوثية، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين فى كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.

وكان المركز الأمريكى للعدالة (ACJ) أكد فى بيان له أن جماعة الحوثى تحتجز نحو ٥٠ عاملًا فى المنظمات الأممية والدولية منهم ١٨ موظفًا أُمميًا، وذلك بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون فى مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فى ٦ يونيو ٢٠٢٤ الجاري.

وقال المركز إن جماعة الحوثى قامت بحملة واسعة منذ يوم الجمعة الماضى ضد العاملين فى مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، وقامت باعتقالهم دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، الأمر الذى يُظهر بأن جماعة الحوثى مصرة على استخدام الإخفاء القسرى كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين.

ونوه المركز إلى أن هذه المرة ليست الأولى التى تقوم جماعة الحوثى بملاحقة العاملين فى المنظمات الأممية والإغاثية، مشيرًا إلى أن ظروف وفاة "هشام حكيمي" الموظف فى منظمة "أنقذوا الأطفال" والذى كان معتقلًا لدى جماعة الحوثي  فى سبتمبر ٢٠٢٣، لا زالت غامضة ويشوبها الكثير من التساؤلات.

فيما تحتجز الجماعة وبشكل تعسفى ٣ موظفين عاملين فى الأمم المتحدة، أحدهم مُعتقل منذ نوفمبر ٢٠٢١، والآخرين منذ أغسطس ٢٠٢٣.

وأكد المركز على أن ما تقوم به جماعة الحوثى ضد العاملين والموظفين فى المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية يهدف بشكل أساسى إلى بث حالة الرعب فى صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين لا سيما المرضى والنساء والأطفال والمُهجرين.

وشدد المركز على أن تلك الاستهدافات المتكررة ستخلق أزمات إنسانية غير متوقعة فى حال عدم توقفها لتأثيرها الكبير على عمل تلك المنظمات لا سيما الإغاثية منها.

ودعا المركز جماعة الحوثى إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين فى المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثى من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين فى القطاع الإغاثى والإنسانى وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.

مقالات مشابهة

  • قائد اليونيفيل والمنسقة الأممية للبنان: نشعر بالقلق إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وندعو لوقف إطلاق النار
  • ترحيب أممي بقرار مجلس الأمن حول الفاشر والأمين العام يؤكد الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار
  • قادة مجموعة السبع يؤيدون خطة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة
  • دبي تتعاون في إطلاق مبادرة حول العوالم الافتراضية
  • الحكومة تحذر المنظمات الأممية والدولية في صنعاء من بطش الميليشيات
  • الإرهاب الحوثي.. الإخفاء القسري وسيلة عقابية ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين
  • مجموعة السبع قلقة من الوضع بين إسرائيل ولبنان.. دعمت جهود الهدنة بغزة
  • جهود دبلوماسية معقدة.. هل يكون قرار مجلس الأمن السبيل لوقف حرب غزة؟
  • أردوغان يتهم الولايات المتحدة بالوقوف الدائم خلف إسرائيل في حربها على غزة
  • قصف إسرائيلي ومعارك في غزة والولايات المتحدة تسعى لوقف إطلاق النار