بعثة توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين تستكمل جولتها بزيارة مستشفيات الغربية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان «فلسطين» صباح اليوم، استكمال جولتها في زيارة مستشفيات مبرة المحلة بمدينة المحلة والمجمع الطبي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لتوثيق شهادات الجرحى والمرضى الفلسطينيين التي تستقبلهم مستشفيات جمهورية مصر العربية منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر 2023.
وتستهدف البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية زيارة خمسة محافظات في الدلتا هي: الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ من أجل استكمال إعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأعرب عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الرعاية الصحية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين، محذرا من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلال معبر رفح على نحو يؤدي لمواصلة إغلاقه بما يحول دون خروج الجرحى والمرضى منذ 6 مايو.
زيارة محافظة الشرقيةوقال إن الشعب الفلسطيني يشعر بمزيد من الإحباط إزاء اقتصار أوامر اعتقال الجناة الإسرائيليين على رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمعزل عن القادة العسكريين والأمنيين وقادة سياسيين آخرين، داعيا كذلك للاهتمام بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال قبل 7 أكتوبر.
وبدأت المرحلة الثانية من أعمال البعثة المشتركة بزيارة محافظة الشرقية يوم السبت الماضي 18 مايو الجاري بمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، ومستشفى ههيا المركزي.
يُذكر أنَّ المرحلة الأولى شملت زيارة 12 مستشفى في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والقاهرة، وتمّ الإعلان عن تقرير المرحلة الأولى في 6 أبريل الماضي، تضمن توثيق 85 شهادة منتخبة من مجمل ما تلقته البعثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعثة العربية لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”