وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خطوط إنتاج الشركة العربية للأدوية (إدكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك بعد الانتهاء من خطة التطوير، ورفع الكفاءة، وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد، واشتراطات هيئة الدواء.
وتفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، وامتدت الجولة إلى مناطق الخدمات والبنية التحتية، منها محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية، لتحقيق متطلبات المعامل والتخزين الجيد، ومشروعات التطوير الشامل لنظام الإطفاء والإنذار الآلي للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك تحديث أنظمة الأمن والكاميرات.
وأكد أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم، لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، موضحا الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها، والاستماع إلى العاملين وتحفيزهم، وأن هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما في ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.
قال عصمت إن الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا، وأن مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، ما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال ادكو صناعة الأدوية خطوط الإنتاج هيئة الدواء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه نتيجة لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١،٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١،٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة