الخارجية القطرية: ندعو لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة، مضيفا أنهم لا يستبقون ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وقال الأنصاري إن قطر ليست طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها ملتزمة بدورها في المجتمع الدولي.
وأضاف "من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة".
وعن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال الأنصاري إنه ليس لديهم حتى الآن تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة، مضيفا أن قطر ستواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة، وتشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.
وأكد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي في رفح غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وأن إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا أنه لا بديل عن فتح المعابر البرية أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شاحنات مساعدات في طريقها إلى غزة تحول من عمل فردي إلى مؤسساتي، مما يمثل "عقابا جماعيا للفلسطينيين"، وقال إن الاعتداء على قوافل المساعدات يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها.
وأشار الأنصاري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقال "هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي