الحكومة تنفي بيع مستشفيات حكومية لمستثمرين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت الحكومة ما تردد عن بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنه يجري حاليًا عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنه يجري حاليًا عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، موضحةً أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، مؤكدةً أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيع المستشفيات بيع المستشفيات الحكومية إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومة المستشفیات الحکومیة کافة الخدمات الصحیة وتطویر المنشآت
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية