نيفين مسعد: مطالبة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو صدمت أمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، سيكون بمثابة هزة لإسرائيل.
وأضافت «مسعد» خلال لقائها ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي: «أمريكا وإسرائيل بذلتا الكثير للحيلولة دون صدور هذا القرار، وهو ما أحدث صدمة لهم».
ونوهت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنهم ينظرون إلى الأمر، على أنه كيف تجرؤ مؤسسة دولية على إدانة رئيس وزراء إسرائيل.
وأكدت «مسعد»، على أن أمريكا تشعر بالصدمة، فرغم كل الضغوط التي بذلتها ضد هذا الأمر إلا أنها لم تفلح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
أحالت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى منظمة رقابة على المحكمة بسبب عدم قيامها باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما زار بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.
وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، كتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أن "الالتزام بالتعاون كان واضحا بدرجة كافية للمجر، وأن عدم اعتقال نتنياهو يقوض بشكل كبير قدرة المحكمة على تنفيذ تفويضها".
وتتمتع هيئة الرقابة على المحكمة، وهي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، بسلطات محدودة في فرض عقوبات على المجر، لكنها ستدرس الخطوات المقبلة خلال اجتماعها السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحظي رئيس وزراء إسرائيل باستقبال حافل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة رسمية في أبريل/نيسان الماضي، في تحدٍّ لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة.
ويُتَّهم نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة، غير أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على دول بمختلف أنحاء العالم لتنفيذ أوامر الاعتقال.
ويلزم قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة عليه بتنفيذ أحكام المحكمة.
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية الجنائية الدولية، إذ تقول الأخيرة إن هذه المحكمة يمكن أن تُستَخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.