ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، التي انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية، ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدث، يؤكد دعمه لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على دعمه المباشر لعمل مصر مع مؤسسات التمويل العربية، وتوجيهه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة، وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.

وأضافت أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية، كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.

المتغيرات الجديدة

وأكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي .

الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل العربية

وفي هذا السياق أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قدمت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعمًا لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

وسلطت الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجًا طموحًا بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم - التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

كما أشارت إلى أنه من أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية، مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبداللطيف الحمد التنموية، المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتُمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي.

إلى جانب ذلك فإن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، من خال تمويل المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي بما يعزز مصادر الطاقة، ويؤسس للربط العربي الشامل.

فجوة تمويل التنمية العالمية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة، والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة "كوفيد 19"، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.

وتابعت قائلة: بينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مطلبًا دوليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ومحورًا رئيسيًا من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تُشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي، من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.

وأكدت أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء، والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية، ودعم أنشطتها المتنوعة، سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.

المبادرات العربية في مشهد التمويل الإنمائي الدولي

ونوهت بأن الهيئات المالية العربية أصبحت كُتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي، وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية (ACG) التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (COP27)، وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدى للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يُبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات وضيق الحيز المالي.

ولفتت إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في وقتنا الحالي، تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم، لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتنا الوطنية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية، بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية، وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزیرة التعاون الدولی المؤسسات المالیة مؤسسات التمویل جهود التنمیة التنمیة فی وهو ما

إقرأ أيضاً:

حصاد التعاون الدولي في التعليم العالي بالعام المالي (2024 _ 2025):

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في دعم عدد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مبدأ التواصل من خلال توطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية الوطنية ونظيرتها الدولية، إلى جانب دعم مبدأ المرجعية الدولية عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية بالجامعات وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية بذلت خلال العام الجاري جهودًا كبيرة لتعزيز تعاونها الدولي، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع دول تمتلك خبرات متميزة في مجال التعليم العالي، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي، إلى جانب مد جسور التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر.

وقد شهدت الوزارة خلال العام المالي (2024 _ 2025) تكثيفًا واسعًا للتعاون الدولي، عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية، مما يعكس الثقة الدولية في مكانة مصر الأكاديمية والبحثية.

ففي إطار التعاون المصري الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.

وفيما يخص التعاون المصري الأوروبي، استقبل الوزير السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون في البرامج الدراسية البينية والتبادل الطلابي والمنح الدراسية، خاصة في برامج التعاون المشتركة، حيث تم إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا 2025"؛ بهدف دعم البحث في مجالي المياه والغذاء المستدام، وتطوير القدرات البحثية وريادة الأعمال، كما شهد الجانبان توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"، بميزانية إجمالية للمبادرة تصل إلى 494 مليون يورو، استفادت منها مصر بـ17 مليون يورو لـ90 مشروعًا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن البريطانية، وجامعة إيست كابيتال "تحت التأسيس"، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر وبريطانيا.

كما التقى الوزير بالسفير الألماني يورجن شولتس، لدعم التعاون بين مصر وألمانيا في التعليم التكنولوجي، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات علاج الأورام والخدمات الطبية الجامعية.

وفي إطار العلاقات مع دول شرق المتوسط، بحث الوزير مع سفيرة قبرص بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والمياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى التبادل الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة.

والتقى الوزير بالسيد أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، واستعرض حجم التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، وفرص عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية والأسترالية لفتح آفاق جديدة لشراكات أكاديمية ومشاريع بحثية بين الجانبين، خاصة في مجالات العلوم الأساسية والرياضة والفيزياء.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية؛ لبحث تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عبر العديد من المشروعات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فيما أشارت الوزيرة اليابانية إلى أهمية شراكة بلادها مع مصر كبوابة للقارة الإفريقية، ونقل الخبرة اليابانية من خلالها لكل دول القارة.

وأكد الوزير خلال مشاركته بحفل ختام عام الشراكة المصرية الصينية، أن قوة الشراكة بين مصر والصين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتمتد عبر مشروعات اقتصادية كثيرة في الطاقة والصناعة، لافتًا إلى تطلع مصر لاستكشاف آفاق جديدة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية.

كما ترأس الوزير اجتماعًا بين مسئولي جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وتناول الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين في برامج الهندسة والعلوم التقنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للطلاب المصريين للحصول على خبرات عالمية في هذا القطاع الحيوي، والتركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وفي سياق دعم العلاقات الإفريقية، استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد مباي محمد وزير خارجية جزر القمر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وبحث آليات المنح الدراسية، وسبل تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد العربي، شارك الدكتور أيمن عاشور في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025" والمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت، مؤكدًا ريادة مصر إقليميًا في التعليم العالي، واستعرض خلال مشاركته تطورات بنك المعرفة المصري كنموذج للتميز المعرفي، مشيرًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيفات كيو إس لعام 2025، خلال الكلمة الختامية التي ألقاها، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي الدكتور نادر الجلال، لبحث سبل تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي.

واستمرارًا لدعم التكامل العربي، استقبل الوزير الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة؛ لبحث آفاق التعاون الأكاديمي المشترك، وتوقيع اتفاقيات بين الجامعة والجامعات المصرية، في إطار التوسع العربي المشترك في التعليم والتدريب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والثقافة.

كما شهد هذا العام، تعاونًا مع الروتاري الدولي، حيث استقبل الوزير السيدة ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، وتم بحث تنفيذ مشروعات تنموية وصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم منح دراسية ومبادرات بيئية ومجتمعية بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • العربية للأدوية: نستهدف 300 مليون جنيه صادرات خلال العام المالي المقبل
  • اليورو واليوان.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بالسوق المالي
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • استعرضت دور الفن التشكيلي في التنمية المستدامة.. ملتقى «تنومه» الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
  • البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
  • مسؤول أممي: دعم المؤسسات المالية الدولية أساسيّ لعودة اللاجئين السوريين
  • حصاد التعاون الدولي في التعليم العالي بالعام المالي (2024 _ 2025):
  • حصاد التعاون الدولي للعام المالي 2025 بالتعليم العالي: 42 اتفاقية بين مصر وفرنسا