قرار بتنظيم الوجود السوري في بلدة القلمون
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعلنت بلدية القلمون في بيان، أن "امين السر العام لمحافظة لبنان الشمالي القائم بأعمال بلدية القلمون القائمقام ايمان الرافعي، وبهدف تنظيم الوجود السوري في محافظة لبنان الشمالي وحفاظاً على السلامة والأمن العام، يطلب من جميع الأهالي والمقيمين ضمن نطاق البلدية، التقيد بما يلي:
على جميع الإخوة النازحين السوريين المتواجدين ضمن نطاق بلدية القلمون العقاري وجوب مراجعة البلدية على وجه السرعة لتسجيل عقود ايجاراتهم أو التصريح عن اماكن سكنهم، وذلك في مكتب التسجيل في البلدية اعتبارا من نهار الاثنين ولغاية نهار الخميس من كل يوم عمل، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية العائدة لهم ولجميع افراد العائلة، تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
على السادة المواطنين اصحاب العقارات (سكن - محلات تجارية - ... الخ... المستأجرة من قبل اجانب سوريون وغيرهم) وتحت طائلة المسؤولية وجوب المبادرة فوراً الى تسجيل عقود الايجار في البلدية أو الابلاغ عن العائلات التي تشغل عقاراتهم وعدم اجراء اي عقود جديدة قبل مراجعة البلدية بذلك.
يطلب من الإخوة السوريين وغيرهم ابراز ما يثبت ملكيتهم للمركبات التي يستخدمونها في تنقلاتهم على اختلاف تسميتها دراجة نارية - سيارة ... الخ)، ويمنع منعاً باتاً استخدام اي وسيلة نقل من قبل الأشخاص الغير حائزين على رخص قيادة قانونية، وهذا الأمر يسري ايضا على من هم دون السن القانونية، تحت طائلة حجز الآلية وتسليمها الى المراجع المختصة. تكلف عناصر شرطة بلدية القلمون تنفيذ مضمون البنود اعلام وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتراض نيابي على على آلية اختيار أسماء المقبولين للتعيينات في عقود بابل
بغداد اليوم - بابل
كشف عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، عن اعتراض نيابي على الية اختيار أسماء المقبولين في تعيينات العقود ببابل.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءة الموضوعية لألية اختيار أسماء المقبولين في تعيينات عقود بابل تستدعي مراجعة وتدقيق لبيان اليات اختيار الأسماء"، معربا عن "اعتراضه على الآلية المتبعة في اختيار أسماء المقبولين في تعيينات العقود، حيث يلاحظ افتقار هذه الآلية إلى الشفافية والعدالة يتزايد الاعتماد على الوساطات والمحسوبيات بدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والجدارة، مما يؤدي إلى تهميش الكفاءات الشابة التي تنتظر فرصًا حقيقية للعمل".
وأضاف انه "يطالب بضرورة تبني آليات شفافة وعادلة في التعيينات، وتشكيل لجان مستقلة لمراقبة العملية، لضمان نزاهتها والحد من الفساد والمحسوبيات"، مبينا ان "هناك شبهات الفساد التي رافقت هذه التعيينات تثير قلقًا كبيرًا، إذ تظهر تقارير عن وجود رشاوى وعمليات غير نزيهة في توزيع العقود. هذا الفساد يضر بمصداقية الدولة ويزيد من إحباط الشباب الباحثين عن فرص عمل".
ولفت الى ان "بعض النواب طالبوا بإيقاف إجراءات التعاقد لحين اكمال التدقيق والتثبت من المعلومات".
يذكر ان محافظة بابل، أعلنت بداية الاسبوع الجاري، عن الأسماء المرشحة للتعاقد معها للعمل في ديوان المحافظة.