محمد بن زايد يمنح «وسام زايد الثاني» لمسؤولين دوليين لدورهم في إنجاح «COP28»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي- وام
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المسؤولين الدوليين «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وتوجه صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم التكريم التي جرت بـ«فندق إرث» في أبوظبي بالشكر إلى جميع المسؤولين الدوليين لجهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاح مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي خرج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أصبح إطاراً مرجعياً أساسياً للعمل المناخي العالمي وتعزيز الاستدامة.
وأكد سموه أن إرث الاستدامة الذي أرساه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يشكل ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات الداعمة للاستدامة وتعزيز العمل المناخي الفاعل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بروح التعاون التي جسّدها العالم خلال «COP28»، وتكاتف الدول للتصدي لأحد أكبر التحديات العالمية، مؤكداً سموه حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي ودورها البنّاء في دفع العمل المناخي لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ بالاستفادة من إنجازات «COP28».
شهد مراسم التكريم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، والشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من المسؤولين.
وشهدت الفعالية تكريم اسم البروفيسور الراحل سليم الحق عضو اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، حيث منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى إلى زوجته وابنه وابنته، احتفاءً بجهود البروفيسور الراحل وإسهاماته البارزة في تفعيل الصندوق العالمي المعني بالمناخ ومعالجة تداعياته، ومسيرته الحافلة في دعم العمل المناخي العادل للجميع، خاصةً في الدول النامية ومحدودة الدخل الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وضمت قائمة المكرَّمين في الحفل كلاً من:
ــ دان يورغنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية الدنماركي عضو الثنائي الوزاري الخاص بمفاوضات موضوع «الحصيلة العالمية» الذي أسهم في المشاورات مع مجموعات التفاوض والأطراف.
ــ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية التي قدمت دعماً بارزاً لمواقف دولة الإمارات ورئاسة «COP28»، وكانت عضواً في الثنائي الوزاري الخاص بموضوع «التمويل»، الذي أسهم في المشاورات مع مجموعات التفاوض والأطراف.
ــ الدكتورمعاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28» وأسهم في حشد الدعم للمؤتمر لدى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ــ عليون ندوي، وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي السابق، رئيس مجموعة التفاوض الخاصة بأقل البلدان نمواً، الذي ساهم في تكريس التوافق بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ حول النص النهائي لـ «اتفاق الإمارات».
ــ رسلان إيدلغرييف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص بقضايا المناخ، الذي قدم دعماً مهماً لتكريس التوافق على قرار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية ومخرجات المفاوضات خلال «COP28».
ــ السفير بيدرو لويس بيدروسو، الرئيس السابق لمجموعة الـ 77 والصين، وكان من أبرز الداعمين لنجاح «COP28»، وقام بدور حاسم من خلال المساعدة على توحيد آراء الدول أعضاء المجموعة حول مسودة مخرجات «COP28» خاصةً المتعلقة بالاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية.
ــ السفير فاتومانافا باولولي لوتيرو، المندوب الدائم لدولة ساموا لدى الأمم المتحدة، ورئيس تحالف الدول الجُزرية الصغيرة، وأسهم في تحفيز هذه الدول على المشاركة ودعم المخرجات النهائية للمؤتمر، وبشكل خاص النتائج المتعلقة بموضوعَي «التخفيف» و«الخسائر والأضرار».
ـ مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكان من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات وشريكاً مهماً في إقرار كثير من المخرجات الرئيسية لخطة رئاسة المؤتمر، عبر موضوعي التمويل المناخي والطاقة.
ـ جينيفر جوردان الصيفي، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة وهي من أبرز الداعمين للمؤتمر، وبذلت جهوداً كبيرة لضمان مشاركة عدد من كبار القادة الحكوميين فيه.
ـ كيت هامبتون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، وكانت عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، وقدمت نصائح مهمة قبل انعقاد المؤتمر وخلال فعالياته.
ـ بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، الذي كان عضواً نشطاً في اللجنة الاستشارية لرئاسة المؤتمر، والممثل الخاص لـ «COP28» للأعمال التجارية والخيرية، ونجح في تحفيز جهات متعددة لتقدم دعماً ملموساً وفعّالاً، كما ترأس بنجاح منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي استهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية في دعم أهداف الحياد المناخي والحفاظ على الطبيعة.
ـ أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وهو من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات خلال فترة الاستعداد للمؤتمر، خاصةً في ما يتعلق بتطوير آليات التمويل المناخي وهيكل مؤسسات التمويل العالمية.
ـ لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك وكان عضواً مهماً باللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، وقدم المشورة إلى المؤتمر خلال الفترة التي سبقت انعقاده وبعد ختامه، إضافة إلى تحفيز قادة القطاع الخاص على الحضور والمشاركة.
ـ د. فيرا سونغوى، رئيس مجلس الإدارة المؤسِّس لصندوق السيولة والاستدامة، وهي من الشخصيات الرائدة في شؤون الاقتصاد الكلّي والديون، ودعمت مؤتمر «COP28» بقوة، كما قامت بدور حاسم في التوصل إلى «إعلان COP28 الإمارات» بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، وبقية مخرجات المؤتمر المتعلقة بموضوع التمويل المناخي.
ـ هندو إبراهيم، رئيسة جمعية نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، التي كانت عضواً فعّالاً باللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، وبذلت مجهودات كبيرة لتمثيل وعرض آراء وأولويات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مفاوضات المناخ.
ـ البروفيسور كارلوس لوبيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المناخ الإفريقية، الذي كان عضواً فعالاً في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، وقدم دعماً ملموساً واستشارات مهمة للمؤتمر.
ـ الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في إفريقيا، التي قدمت خبرتها القيمة في مجال التحول المستدام للنظم الغذائية، كما دعمت إقرار إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي.
ـ فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وكان من الداعمين البارزين للمؤتمر حيث أسهم في تكريس التوافق العالمي، وساهم في التنظيم المشترك مع رئاسة المؤتمر لأربع جلسات حوار عالمية رفيعة المستوى حول موضوعات الطاقة خلال العام الماضي.
ـ البروفيسور الراحل سليم الحق: وهو أحد الرموز العالمية للعمل المناخي الذي بذل جهوداً استثنائية على مدار عقود لدعم الدول والمجتمعات محدودة الدخل الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وشارك في 27 مؤتمراً للأطراف كما كان عضواً فعالاً في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28» حتى وافته المنية عن 71 عاماً في 28 أكتوبر 2023، قبل انطلاق المؤتمر بنحو شهر.
وكان سليم الحق المدير المؤسس للمركز الدولي لتغير المناخ والتنمية في بنغلاديش، وأصبح من خلال هذا المنصب صوتاً رائداً يمثل العالم النامي في مختلف الفعاليات والمناسبات والمفاوضات المناخية، وأسهمت جهوده في توافق العالم على تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته خلال «COP28» بعد وفاته.
ـ أولافور غريمسون، الرئيس السابق لأيسلندا، الذي قدم استشارات سياسية مؤثرة بصفته عضواً في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28».
ـ جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ (سابقاً)، الذي كان من أبرز الداعمين لمواقف دولة الإمارات قبل المؤتمر وأثناء فعالياته، من خلال تعزيز التعاون العالمي ودعم نجاح المؤتمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التمویل المناخی محمد بن زاید تغیر المناخ صاحب السمو آل نهیان کان عضوا کان من
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية