منظمات غير حكومية تدين التهجير القسري لآلاف الروهينغا في ميانمار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت منظمات مدافعة عن الروهينغا إن "جيش أراكان" -وهو جماعة عرقية مسلحة في ميانمار– قام بتهجير آلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين غربي البلاد.
وفي بيان أصدرته الأربعاء، قالت المنظمات إن جيش أراكان (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق بيوتهم ونهبها.
وتعد ولاية راخين موطنا لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش كثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي، خصوصا منذ عام 2017 حين استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.
واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري عام 2021.
ودعت المنظمات غير الحكومية -في بيانها- إلى وضع حد "للتهجير القسري" بحق الروهينغا و"انتهاكات حقوق الإنسان" ضدهم. كما اتهمت المجلس العسكري في ميانمار (بورما سابقا) بتجنيد "عدة آلاف" من الروهينغا للقتال و"إرسالهم إلى الموت".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "جيش أراكان" هو جماعة مسلحة تابعة لأقليات إثنية في مناطق حدودية في ميانمار. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال البلاد عام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.
وقد اتهم "جيش أراكان" المجلس العسكري بتدمير البلدة و"التحريض على العنف الإثني والديني" من خلال تجنيد "مسلمين بنغاليين" لمحاربة "جيش أراكان"، علما أن "البنغالية" مصطلح يستخدم في ميانمار للإشارة إلى الأقلية المسلمة، حسب الوكالة ذاتها.
وتحدّثت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان، من بينهم أشخاص من الروهينغا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن "أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون".
ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -الأحد الماضي- عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب ميانمار، محذرا من وقوع مزيد من "الفظائع".
وقال تورك -في بيان- إنه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش، فإن هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".
وأدت اشتباكات بين "جيش أراكان" والجيش في ميانمار عام 2019 إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری من الروهینغا فی میانمار جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
منظمات وأحزاب تونسية تدعو لمسيرة تنديدا بمشروع قانون جدلي
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مغردون: الحقيقة ترعبهم وإغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين لن يوقف نقل جرائمهمlist 2 of 2شاهد.. الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويغلقه بموجب أمر عسكريend of listوتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.
واعترضت الشبكة أيضا على مشروع قانون طرحه 34 نائبا في البرلمان يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وتواجه الهيئة اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، وإصداره لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال