العلماء الروس والصينيون يدرسون تطوير مواد جديدة للصناعات الفضائية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أشار خبراء من جامعة باومان التقنية في موسكو إلى أن العلماء الروس والصينيين يدرسون تطوير مواد جديدة للصناعات الفضائية أثناء تعاونهم في مشروع استكشاف القمر.
حول الموضوع قال الخبير في العلوم التقنية في الجامعة، يفغيني ألكسندروف: "أحد المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والصين في تنفيذ البرنامج القمري هو تطوير مواد جديدة للصناعات الفضائية، على سبيل المثال قد يطور الخبراء الروس والصينيون مواد يمكن استخدامها في صناعة مركبات فضائية جديدة، والهدف الرئيسي هو الحصول على مواد خفيفة الوزن ولكنها قوية ومتينة ومقاومة للتأثيرات الخارجية.
وفي 17 مايو الجاري، وخلال لقاء عقده مع طلاب وأساتذة جامعة هاربن للفنون التطبيقية في الصين، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا والصين تضعان خططا لاستكشاف القمر، وهذه الخطط "مثيرة للاهتمام وواعدة"، كما يعمل الطرفان على مشاريع مشتركة في مجال استكشاف القمر، وأشار إلى أن بعض المواد المصنعة في روسيا يمكن أن تناسب هذه المشاريع، كونها تتحمل درجات الحرارة العالية والأحمال الميكانيكية، ووزنها خفيف بنفس الوقت.
إقرأ المزيد
وفي مارس 2021 وقعت وكالة "روس كوسموس" مع الصين مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.
وكان رئيس الوكالة، يوري بوريسوف قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا والصين تبحثان إمكانية إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على القمر، وأوضح لاحقا أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون المساهمة الروسية في هذا المشروع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء بحوث جامعات في روسيا دراسات علمية روس كوسموس قمر مركبات فضائية مشروع جديد معلومات عامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يهدد مستقبل ميزانية ناسا وبرامجها الفضائية
تفاقمت حالة الغموض التي تكتنف مستقبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إثر تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، حول مشروع قانون إنفاق ضخم، وسط تهديدات رئاسية بسحب العقود الفدرالية من الشركة، الأمر الذي قد يُحدث هزة كبيرة في البنية التحتية الفضائية الأمريكية.
وفي سياق الأزمة، نشرت ناسا طلب ميزانيتها الجديد الموجه إلى الكونغرس، والذي يتضمن تقليصاً حاداً في تمويل المشاريع العلمية بنسبة تقترب من 50%، ما يهدد نحو أربعين مهمة علمية سواء تلك الموجودة في طور التطوير أو التي تعمل حاليًا في الفضاء بخطر الإلغاء التام.
وتعتمد ناسا بشكل كبير على صواريخ "فالكون 9" التابعة لسبيس إكس في عمليات إمداد محطة الفضاء الدولية بالطاقم والمستلزمات، كما تراهن على الصاروخ العملاق "ستارشيب" لإرسال بعثات مأهولة إلى القمر، ومن ثم إلى المريخ في المستقبل. لكن حالة عدم اليقين السياسي والمالي تُلقي بظلالها الثقيلة على هذه الطموحات.
وحذر عالم الفضاء في الجامعة المفتوحة، سيميون باربر، من تداعيات هذا التوتر، قائلاً: "الجدالات المفاجئة والقرارات المرتجلة التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي تُقوّض الأساس الذي تستند إليه تطلعاتنا في مجال استكشاف الفضاء".
وأشار إلى أن "علم الفضاء يتطلب تخطيطاً طويل الأمد وتعاوناً وثيقاً بين الحكومة والشركات والمؤسسات الأكاديمية".
أزمة تمويل غير مسبوقة
إلى جانب الخلاف السياسي، يثير خفض التمويل المقترح من البيت الأبيض لوكالة ناسا قلقاً بالغاً في الأوساط العلمية. فباستثناء برنامج إرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ، الذي حصل على دعم إضافي بقيمة 100 مليون دولار، طالت إجراءات التقشف جميع البرامج الأخرى دون استثناء.
ووصف كيسي دريير، رئيس السياسات الفضائية في "الجمعية الكوكبية" التي تتخذ من باسادينا مقرًا لها، هذه التخفيضات بأنها "أكبر أزمة تواجه برنامج الفضاء الأمريكي منذ نشأته"، مشيراً إلى أن التأثيرات قد تكون عميقة وطويلة الأمد.
وبررت وكالة ناسا خطتها لتقليص ميزانيتها بنسبة تقارب الربع بأنها "محاولة لإعادة مواءمة برامجها العلمية والتقنية مع أولوياتها الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمتها استكشاف القمر والمريخ".
ناسا بين البيروقراطية والتحدي التكنولوجي
يرى مؤيدو هذا التحول أن البيت الأبيض يمنح ناسا ولأول مرة منذ برنامج "أبولو" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، رؤية واضحة وأهدافاً استراتيجية تتسم بالحسم والوضوح، خصوصاً في مواجهة المنافسة المتصاعدة من القوى الفضائية الصاعدة، وعلى رأسها الصين.
في المقابل، يرى المنتقدون أن وكالة ناسا تحولت في العقود الأخيرة إلى مؤسسة بيروقراطية ضخمة متعثرة في تنفيذ المهام، تفرط في تجاوز الميزانيات المخصصة لمشاريعها، ما أدى إلى استنزاف موارد دافعي الضرائب.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك برنامج "نظام الإطلاق الفضائي" (SLS)، الذي يفترض أن يُستخدم لإعادة إرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر، حيث تعرض المشروع لسلسلة من التأخيرات وتجاوزات التكاليف، ليصل إلى تكلفة باهظة تُقدّر بـ4.1 مليار دولار لكل عملية إطلاق.
"ستارشيب" و"نيو غلين": بدائل تجارية واعدة
في المقابل، تُقدر تكلفة إطلاق صاروخ "ستارشيب" الذي تطوره "سبيس إكس" بنحو 100 مليون دولار فقط، بفضل تصميمه القابل لإعادة الاستخدام، ما يجعله خياراً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
كما تعد شركة "بلو أوريجن"، المملوكة لجيف بيزوس، بتحقيق وفورات مشابهة من خلال صاروخها المقترح "نيو غلين".
وبناء على هذه المعطيات، تتجه مقترحات البيت الأبيض نحو التخلص التدريجي من نظام (SLS) الحكومي، في مقابل الاعتماد على البدائل التجارية ذات الكلفة الأقل والمرونة الأكبر، في مسعى لتحديث البنية التحتية الفضائية الأمريكية وخفض الهدر المالي.
وبينما تتجه الأنظار إلى الكونغرس الأمريكي لبحث هذه المقترحات، يبقى مستقبل ناسا معلقاً بين التحديات السياسية والتغيرات التكنولوجية، في لحظة مفصلية قد تحدد ملامح استكشاف الفضاء الأمريكي لعقود مقبلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس