بغداد اليوم -  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكَّد، في حديثه عن قرار الحكم الصادر في القضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء، إصدار محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً، مُنبّهاً إلى أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة، لافتاً إلى أنَّ المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله.



وأضاف المكتب إنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثّلين القانونيِّين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابياً بالحبس الشديد  لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً  إلى أحكام  المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل، وقرَّرت الاحتفاظ لمطار النجف بحقّ مُراجعة المحاكم المُختصَّة  للمُطالبة بالتعويض.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

لص الدراجات النارية: كنت أسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك

أدلى عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث قال انه تخصص فى سرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك.


وأضاف المتهم بأنه كان يراقب الدراجات النارية المركونه فى الشوارع ومداخل العقارات وسرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك.


وأضاف المتهم بأنه ارتكب 4 وقائع سرقة، وكان يبيع الدراجات النارية لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة.


وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.







مقالات مشابهة

  • جمعتهما بوبجي وفرّقهما السجن.. الحبس 5 سنوات لزوجة هربت مع عشيقها جنوبي العراق
  • النزاهة: الحبس لموظفة سابقة في أمانة بغداد وإلزامها برد 12 مليون دولار
  • السفير الايراني يحدد ثلاث مكونات رئيسية لسياستها تجاه العراق
  • إيران تحدد ثلاث مكونات رئيسية لسياستها تجاه العراق
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • تدشين أول رحلة جوية مباشرة بين الكويت وعدن بعد سنوات من التوقف
  • لص الدراجات النارية: كنت أسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك
  • بعد نزاع دام سنوات.. ديزني وفلوريدا توقّعان اتفاقا لتسوية خلاف كبير
  • “متبقيات المبيدات” يختتم برنامجه التدريبي في إدارة الجودة بالمعامل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانون يمنع إدارة بايدن من تمويل إعادة إعمار غزة