وكيل وزارة الصحة يطلب الشرطة لمدير الأمن الصناعى بقنا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شهد الديوان العام لمديرية الصحة بقــنا أزمة حادة غير مسبوقة بين وكيل الوزارة الدكتور محمد بدران والخبير الكيميائى كرم مسعد مدير الأمن الصناعى بعاصمة المحافظة؛ إثر طلب الأخير الرقم القومى من الأول لإستيفاء إجراءات تحرير محضر مخالفة المديرية لإشتراطات السلامة والصحة والمهنية.
تطورت الأزمة بإجراء وكيل وزارة الصحة اتصالاً بالشرطة ومنع خبراء الأمن الصناعى من ممارسة مهام عملهم والممنوحة لهم صفة الضبطية القضائية بقرار وزير العدل.
وتدخل أحمد جابر عبدالباسط وكيل وزارة العمل بقــنا، لنزع فتيل الأزمة بإرجاء عمليات التفتيش على منشآت مديرية الصحة حتى إشعار آخر.
وفى سياقٍ متصل، كشفت تقارير خبراء الأمن الصناعى؛ بأن مبانى ديوان مديرية صحة قـــنا غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، وأشارت التقارير، إلى أن معمل التحاليل بالمديرية قنبلة موقوته، لإحتوائِه على مواد كيميائية شديدة الإنفجار، وغير مؤمن ضد مخاطر الحريق أيضاً.
وأكدت تقارير الأمن الصناعى بأن مستشفيات قـــنا الجامعية برئاسة الدكتور حجاجى منصور مدرس الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة جنوب الوادى، غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق.
وكشفت التقارير بأن مبانى إدارة الصيدلة، وإدارة صحة مدينة قــنا، والتأمين الصحى، ومستشفى التأمين الصحى، ومستشفى قــنا العام، بعاصمة المحافظة، غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق.
وحررت إدارة الأمن الصناعى بمديرية عمل قـــنا، مذكرات عدم تعاون للجهات المشار إليها لعرضها على محافظ قـــنا اللواء أشرف الداودي؛ لإلزامها بإشتراطات الوقاية والصحة والسلامة المهنية وعدم عرقلة تفتيش رجال الأمن الصناعى فى كافة المصالح الحكومية والمنشآت العامة.
أحد تقارير الأمن الصناعيالمصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام