وزير: حكومة أخنوش تستثمر أزيد من 220 مليار درهم خلال نصف الولاية فقط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
قدم محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام مجلس المستشارين، التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل إنعاش الإستثمار، مستدلا بالأرقام التي حققتها الحكومة على هذا المستوى.
وفي معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، قال الوزير بأن الحكومة أعطت إشارات جد إيجابية للمستثمرين، وحققت نتائج مهمة في مجال الاستثمار، معلنا أنه خلال نصف الولاية الحكومية تمت المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 115 ألف منصب شغل.
وأكد محسن الجزولي أن “الحكومة ستواصل التتبع المنتظم لتنزيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، لتحقيق قفزة نوعية تعزز ثقة المستثمرين ببلادنا، وترفع العراقيل، وتدعم انبثاق جيل جديد من المستثمرين والمقاولين للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وفي هذا السياق، قال الجزولي، بأن الحكومة قامت بتنزيل خطة عمل مندمجة، تستمد روحها من توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
كما ترتكز هذه الخطة حسب الزولي على خلق توافق حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الجهوي، لضمان الالتقائية في تدخلاتهم، وتسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع تصور جديد لعمله، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي.
وإلى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، قال الجزولي، إن الوزارة تعمل مع جميع شركائها، على وضع آليات لتحسين صياغة، وتتبع وتوجيه تنفيذ، السياسات العمومية طوال دورة حياتها، بالإضافة لدمج آليات التقييم في كل السياسات العمومية، مسجلا أن التقييم مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة، والسهر على ترشيد النفقات، وتسريع وتيرة الإنجاز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يحذر أخنوش من خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان ما وصفته خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقدة تفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي.
وجاء في البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة إن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. »
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، ردت الأمانة العامة باستنكار هذا التصريح ودعت رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
واعتبرت ان هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
وذكرت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
واعتبرت أن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات.
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران حزب العدالة والتنمية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها