3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة من «المركزي».. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري بعد الاجتماع الثالث على مدار العام، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ونرصد في السطور التالية أسباب الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
- ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية.
معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق،
- استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أسباب تثبيت الفائدة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
«QNB» يتوقع بدء البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة التيسير النقدي
توقع بنك قطر الوطني «QNB» أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، وسط غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار البنك المركزي الأوروبي فى مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4%
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية.
وقال البنك، إن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6% في مايو الماضي، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9% خلال نفس الفترة.
ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية.
ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6% في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9%، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية.
اقرأ أيضاًسيتي بنك يتوقع اتجاه الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض الفائدة في سبتمبر
البنك المركزي يطرح عطاءان لأذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد إجازة عيد الأضحى
أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها