خبير اقتصادي يكشف تأثير استمرار سياسة سعر الفائدة المرتفع على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
زيادة معدل النمو الاقتصاديوقال في حديثه لـ«الوطن»: يرجع اتجاه البنك المركزي المصري نحو التثبيت لعدة أسباب منها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام اتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين أيضا قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وقد فرضت ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 العديد من التحديات أمام السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، الذي لجأ لسياسة رفع معدلات العائد، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 27.
وأضاف: ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير على الأقل في الأجل القصير، وبدوره يفرض استمرار سياسة أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» العديد من الضغوط على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي خاصة البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ومن ثم على بيئة الاقتصاد الكلي.
وأوضح: بالنسبة للقطاع المصرفي يمثل تزايد أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين، فهناك تاثير إيجابي من خلال تحصيل أسعار فائدة مرتفعة من المقترضين مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، إلا أن استمرار هذه السياسة قد يمثل خطورة مع احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، على السواء، كما أن حيازة البنوك للسندات والأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالدين، يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع.
وتابع: أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في القطاع الخاص؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد وينال كذلك من ربحية الشركات.
وشرح القرار إذا كان من الممكن في الأجل القصير السيطرة على نقاط الضعف من خلال المعالجات المحاسبية والتنظيمية التي يمكن أن تخفي الخسائر مؤقتًا، إلا أنه يصعب استمرار هذا الوضع في الأجل الطويل مع عدم التراجع عن سياسة رفع معدلات العائد، ويزداد الوضع صعوبة مع تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري، التي تعاني بالفعل من مخاطر ائتمانية مرتفعة والتي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد أعباء الفائدة.
كما اتضحت خطورة سياسة سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري تحديدا الذي شهد ارتفاعا كبيرا في قيمة قروض العقارات السكنية، مما أثر سلبا على مدخرات القطاع العائلي وحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته وأدى إلى تزايد حالات العجز عن السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الفائدة البنكية البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
"عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024 مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني، ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة: "لقد شهد عام 2024 انطلاقة نوعية لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث واصل مجلس الإدارة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي انسجمت مع مضمون المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وجاءت منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى تعزيز مساهمة كافة أجهزتها والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب ثلاثة محاور أخرى تتصل بأدوار منسجمة مع رؤية عُمان 2040 وتشمل: ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، والتحول الرقمي". وبيَّن سعادته أن الاجتماع يأتي لاستعراض التقرير السنوي للغرفة لعام 2024، والذي يعكس حراكًا اقتصاديًا وتطورًا مؤسسيًا شهدته الغرفة على امتداد العام، في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الالتزام التام برؤية "عُمان 2040".
وأضاف الرواس: "تميز عام 2024 بكونه عامًا استثنائيًا في مسيرة الغرفة؛ حيث تم تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً بيوبيلها الذهبي، وانطلقنا بسلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبنِّي الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سعت خلال العام الماضي إلى دعم المشاريع الوطنية، وتفعيل أدوات الحوكمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإيجاد منصة فعّالة للتكامل مع القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والترويج للمنتجات الوطنية، كما أولت اهتماما بتنمية المحافظات من خلال تعزيز دور الفروع، وتقديم المبادرات التي تلائم خصوصية كل محافظة، وتشجيع تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن، وبذلنا جهدا ملموسا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الاقتصادية، مما مكن الغرفة من لعب دور محوري في السياسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد سعادته على مضي الغرفة نحو تحقيق تطلعات المنتسبين والقطاع الخاص، وتكريس كل الإمكانات من أجل مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا تحت قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله.
وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2024، والتي تضمنت تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً باليوبيل الذهبي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأكدت الغرفة في تقريرها على دورها المحوري في خدمة القطاع الخاص عبر تمثيله محليًا ودوليًا، وتعزيز قنوات التواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وتنظيم وفود تجارية، والمشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال تفعيل دور الفروع وتقديم مبادرات مُخصَّصة لكل محافظة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش مع الحضور من الأعضاء المنتسبين للغرفة، لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم بشأن أداء الغرفة، في إطار التزامها بتطوير أدائها المؤسسي وضمان تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال عام 2025 على نفس النهج القائم على التمكين والشراكة والابتكار، وتكريس كافة الجهود لخدمة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام