هجوم رفح على طاولة العدل الدولية اليوم.. إسرائيل أمام قرار مرتقب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
رد إسرائيل
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
وأوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت عدة دول أوروبية، اول امس الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي أيضا، الإثنين، أنه قدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك قيادات لحركة حماس.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجلسة .
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن