24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منار العبيدي
مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية ما بين مبيعات النقد ومبيعات نافذه الحوالات
بمراجعة مبيعات البنك المركزي من الدولار بشقيه النقدي والحوالات يلاحظ ان مبيعات البنك المركزي من نقد العملة الاجنبية الى السوق المحلية لم يتأثر كثيرا في 2023 وهي السنة التي بدأت بها ازمة التحديدات الامريكية على مبيعات الدولار
فبحسب بيانات البنك المركزي عن مبيعات نقد العملة الاجنبية الى الاسواق المحلية فان قيمة مبيعات الدولار النقدية بلغ في 2023 وهي سنة ازمة الدولار ما قيمته 8.
ما انخفض وتأثر فعليا هو مبيعات البنك المركزي من الدولار عبر نافذه الحوالات حيث بلغ قيمة مبيعات البنك المركزي عبر نافذه الحوالات لسنة 2023 25 مليار دولار امريكي بينما كان متوسط مبيعات النقد الاجنبي من الدولار منذ 2006 لغاية 2022 31 مليار دولار امريكي وبلغت اعلى قيمة لمبيعات البنك المركزي من نافذة الحوالات في 2019 حيث بلغت 45 مليار دولار امريكي
من هذه الارقام يتضح ان من يؤثر على سعر الصرف في السوق المحلية هو انخفاض او ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية عبر نافذه الحوالات وليس مبيعات النقد التي لم تتأثر كثيرا على
مدار السنوات السابقة.
اعتمادا على هذه الارقام فأن هنالك تساؤلان يطرحان- اذا كانت اغلبية مبيعات البنك المركزي من العملة الاجنبية على امتداد السنوات من 2006 لغاية 2023 عبر نافذه الحوالات وبنسبة 84% من مجمل مبيعات البنك المركزي. فما هو مصدر العملة الاجنبية التي كانت تتوفر في الاسواق المحلية ولماذا تأثر سعر الصرف الموازي بمبيعات نافذه مبيعات الحوالات ان كان الطلب على النقد لتغطية الاحتياج الداخلي علما ان مبيعات نافذه الحوالات تسلم العملة الصعبة خارج العراق ؟؟؟
– مبيعات البنك المركزي عبر نافذه النقد منذ 2006 لغاية 2023 بلغت اكثر من 113 مليار دولار امريكي هذه الكتلة النقدية من العملة الصعبة اين تم استهلاكها هل تم استهلاكها كلها خارج العراق لتغطية مصاريف سفر العراقيين ام تمت لتغطية انواع محددة من التجارة لم تكن تستطيع الدخول في نافذه الحوالات الخارجية ام انها استخدمت لاغراض اخرى !!!؟؟
هذه البيانات والتساؤلات تحتاج الى تحليل عميق لمعرفة ماهي دورة العملة الاجنبية في العراق ومن المسؤول عن استمرار الطلب عليه في السوق المحلية رغم ارتفاع نافذه الحوالات وهل العراق فعلا بحاجة الى مبيعات نقدية من الدولار تصل الى 9 مليار دولار سنويا وماهي اسباب هذا الطلب هل هو فعلا لتغطية التجارة الخارجية مع دول يمنع التعامل معها
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مبیعات البنک المرکزی من ملیار دولار امریکی العملة الاجنبیة من الدولار من العملة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.