احتمالات أن يفعل بايدن الصواب في غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نيكولاس كريستوف
ترجمة - أحمد شافعي
في خطاب ألقاه في وارسو قبل عامين، صرَّح الرئيس بايدن بأن «المعركة الكبرى من أجل الحرية» هي المعركة الجارية «بين نظام قائم على القواعد ونظام تحكمه القوة الغاشمة».
وسنرى الآن هل كان يعني ما قاله.
بأغلبية كبيرة هي ثلاثة عشر صوتا في مقابل صوتين، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل «بالإيقاف الفوري لهجمتها العسكرية» في رفح وفتح المعابر الحدودية لـ«تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ينبغي أن يكون هذا أمرا يسيرا، فهو يقدم لبايدن فرصة لإنقاذ سياسته الفاشلة في غزة، ففي هذه الحالة، فإن بايدن والمحكمة الدولية متفقان بشكل أساسي: فكلاهما يعارض الغزو الشامل لرفح، وكلاهما يريد أن تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. لكن على مدى سبعة أشهر، سمح بايدن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجاهله واستغلاله، والسؤال الآن هو ما إذا كان حكم المحكمة سيساعد بايدن على العثور على حيلة للضغط على إسرائيل للامتثال للقرار.
نفوذ بايدن واضح: فبوسعه أن يعلق تزويد إسرائيل بجميع الأسلحة الهجومية ما دامت تتحدى القانون الدولي، استنادًا إلى توقفه عن نقل القنابل الضخمة. ومن شأن هذا أن يتيح نقل الأسلحة الدفاعية حتى لا تكون إسرائيل في خطر كبير أمام صواريخ أو تهديدات أخرى، وقد دعا أربعون عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الشهر الماضي إلى هذه الخطوة، ومنهم نانسي بيلوسي.
عندما واجه الرئيس رونالد ريجان موقفًا مماثلًا أثناء الغزو الإسرائيلي الكارثي للبنان في عام 1982 (الذي أدى إلى صعود حزب الله)، علق بعض عمليات نقل الأسلحة ونبه إلى أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت في خطر، ونجح قراره. ولعل الحمض النووي الخاص ببايدن لا يسمح له بفرض ضغط مماثل.
برغم أن بايدن ينعم بمعرفة عميقة بالعلاقات الدولية وأشرف بشكل عام على سياسة خارجية ذكية، وخاصة في آسيا، فقد أخطأ في التعامل مع الشرق الأوسط وألحق ضررا بسلطة أمريكا المعنوية.
فعندما يدافع عن «النظام الدولي القائم على القواعد» في أوكرانيا ضد عدو ينتهك القانون الدولي، ويقوض أعراف الحرب ويهاجم البنية الأساسية لإرغام المدنيين على المعاناة، ولكنه يقدم الأسلحة والحماية الدبلوماسية لحرب نتنياهو في غزة، فلا يرى العالم في ذلك إلا نفاقا.
ولكي أكون صريحا، فإن سياسة بايدن في غزة فاشلة أخلاقيًا وعمليًا وسياسيًا. فقد جعلت الولايات المتحدة متواطئة في قتل المدنيين، وفي تجويع الأطفال. فقوض ذلك موقفنا في أوكرانيا. وفي رأيي أن ذلك لم يساعد إسرائيل في القضاء على حماس، أو استعادة الرهائن، أو تحسين أمنها على المدى البعيد، وقد يضر باحتمالات فوز بايدن بولايات رئيسية مثل ميشيجان.
ثمة فرصة واحدة أمام فشل بايدن، تتمثل في الرصيف المؤقت الذي أمر الجيش الأمريكي بإنشائه لتوصيل المساعدات إلى غزة.
بدلا من الضغط على إسرائيل بقوة لتسمح لآلاف الشاحنات على الحدود بدخول غزة، قامت إدارة بايدن في ديسمبر بمنع فعلي لقرار من الأمم المتحدة كان من شأنه أن يؤسس لها نظامًا للالتفاف على عنق الزجاجة المتمثل في التفتيش الإسرائيلي، فمات الأطفال جوعا.
ثم أرسل بايدن الجيش الأمريكي لإنشاء الرصيف بتكلفة تبلغ 320 مليون دولار. وبعد أكثر من شهرين، أصبح الرصيف جاهزا، ولكن لا يوجد نظام جيد لإيصال الطعام إلى من يحتاجون إليه - ولذلك لم يحدث الرصيف فارقا ذا شأن. فكان بمثابة لفتة باهظة الثمن، وبديلًا للعمل وليس حافزًا له.
في الوقت نفسه، يحذر برنامج الغذاء العالمي من وجود مجاعة شاملة الآن في أجزاء من غزة. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الوضع تدهور منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها في رفح. وقال برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع إنه «لا يكاد يصل أي وقود أو مساعدات إلى أي جزء من غزة»، مضيفًا أن «العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار».في دفاعها أمام المحكمة، أوضحت إسرائيل نقطة مشروعة: «تبقى حقيقة هي أن مدينة رفح تمثل أيضًا معقلًا عسكريًا لحماس، التي لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لدولة إسرائيل ومواطنيها». لقد شكّل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر صدمة للإسرائيليين، وأنا أتفهم تصميمهم على استئصال كل بقايا حماس.
ولكن كما قلت، من غير المرجح أن تؤدي تسوية رفح بالتراب إلى تحقيق ذلك أو إلى استعادة الرهائن (تعتقد الولايات المتحدة، حسبما تردد، أن قادة حماس موجودون في خان يونس، وليس في رفح). وإطالة أمد هذه الحرب يصب في مصلحة نتانياهو، ولكن ليس في مصلحة الإسرائيليين أو الأمريكيين أو الفلسطينيين.
عندما سعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع إلى إصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل ومن حماس على حد سواء بتهمة ارتكاب جرائم حرب، استشاط بايدن غضبًا واصفًا هذا الإجراء بأنه «شائن». وكنت أتمنى لو تركز اهتمامه بدلا من ذلك على إيصال الغذاء إلى الأطفال المتضورين جوعا، ولكنه الآن سنحت له الفرصة مرة أخرى لدعم القانون الدولي والبدء في تخليص نفسه من سياسة كابوسية. بدون أي خطة واضحة لغزة في ما بعد الصراع أو للضفة الغربية أيضا، فإن سياسة بايدن في الشرق الأوسط باتت مهلهلة. ومن الممكن لهدفه المتمثل في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن يتشكل وينشئ طريقًا للخروج من هذه الفوضى، لكن يبدو أن هذا هدف بعيد المنال، ولا توجد خطة بديلة واضحة.
لذلك أقول إن الوقت قد حان لكي يتصرف بايدن بحزم ويحجب جميع الأسلحة الهجومية كنهج غير كامل قد لا يعدو محض خطوة نحو تخفيف الكارثة الإنسانية، وإنهاء الحرب والحفاظ على «النظام القائم على القواعد» الذي يقول بايدن إنه يؤمن به.
نيكولاس كريستوف من كتاب أعمدة الرأي في نيويورك تايمز منذ عام 2001 وفاز بجائزتي بوليتزر.
خدمة نيويورك تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل “مؤسسة غزة الإنسانية”؟
#سواليف
تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر #تمويل ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات #الأمم_المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف #الفلسطينيين بقطاع #غزة المحاصر.
وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتمويل المساعدات في غزة وكذلك تكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة قد تقوم بتوزيع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تسدد قيمتها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” لإدخال مساعدات.
مقالات ذات صلة عملية سطو تفرغ المستشفى الأمريكي في غزة من محتوياته.. حتى إطارات سيارات الإسعاف (صور) 2025/05/30وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.
ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية ” المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.
تبعية غامضة
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن ” #شركات #التسويق #الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟”.
وأضافت: “يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية”.
ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: “نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم”.
وأضاف: “تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.
وقالت: “يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع”.
وأضافت: “وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)”.
وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.
تكتم على التمويل
ورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.
وقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.
بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس “إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين”.
وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة “هآرتس”، الأربعاء “ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة”.
وأضاف: “يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها”.
وتابع ليبرمان: “يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل”، وفق قوله.
واستدركت الصحيفة “إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان”.
مخطط للتهجير
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت “مؤسسة غزة الإنسانية” المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)” وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.