قادة كيان الاحتلال يؤكدون انهم لن يمتثلوا لقرار محكمة العدل الدولية وسيواصلون العملية العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الكيان الاسرائيلي يدوس مجدداً على القانون الدولي :
الثورة / قضايا وناس
بعد تسعة أيام من بدء جلسات الاستماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يأمر كيان الاحتلال بوقف العملية العسكرية في رفح وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية .
ورغم ان قانون محكمة العدل الدولية منقوص ولم يأمر كيان الاحتلال بوقف الكامل لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار إلا أن إمكانية خضوعه للقرار تكاد تكون منعدمة إستنادا إلى تصريحات قادة الكيان الغاضبة حيث نقلت القناة الـ “12” العبرية عن وزير الأمن في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، قوله: إن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة “معاداة للسامية”، مطالبا باحتلال رفح.. فيما قال وزير المالية في كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ” ان من يطلب من كيان الاحتلال بوقف الحرب، فإنه يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن يوافق على ذلك”.
أما مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال فقد اتهم جنوب إفريقيا بالكذب وقال: ان جيش الاحتلال لم يقم ولن يقوم بعمل عسكري يؤدي إلى تدمير المدنيين في رفح .
من جانبه قال وزير مجلس الحرب في كيان الاحتلال بيني غانتس تعليقا على القرار “ان كيان الاحتلال ملتزم باستمرار القتال حتى استعادة مختطفيه وأمن مواطنيه في كل مكان وفي رفح حسب تعبيره .
وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها.
وبعدما أصدرت المحكمة قرارها الذي من الواضح ان كيان الاحتلال لن يمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.
وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، يطمئن كيان الاحتلال إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحه أو سياساته، إذ إنه متأكد من أن واشنطن ستستخدم حق النقض الفيتو لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضده وهو ما يشجع كيان الاحتلال على انتهاك القانون الدولي دائما ً.
وواضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع نفسه فوق القانون الدولي فهو رفض الامتثال للقانون الملزم الذي أصدرته المحكمة في الـ26 من يناير الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها بناءً على الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، حيث واصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأقدم على تنفيذ عملية عسكرية في رفح رغم معارضة المجتمع الدولي.
وها هو اليوم يضع نفسه فوق القانون الدولي ويتحدى محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة ويؤكد انه سيواصل عمليته في رفح وان لا أحد يمكن ان يردعه .
وبحسب خبراء القانون فان انتهاك القانون الدولي الإنساني المستمر من قبل الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى فقدان المجتمع الدولي ثقته بمحكمة العدل الدولية بل وثقته في الأمم المتحدة التي تظهر عاجزة وغير قادرة على تنفيذ القوانين الصادرة من هذه المحكمة وتلجأ إلى تصريحات الإدانة للتغطية على عجزها المستمر في هذا المجال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی کیان الاحتلال فی رفح
إقرأ أيضاً:
العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات