السكنية: انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بضاحية (إن 9) في مدينة المطلاع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (إن 9) في مشروع مدينة المطلاع السكنية إذ بلغت نسب الإنجاز 1.58 في المئة بنهاية شهر أبريل الماضي.
وذكرت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعمال مشروع توريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطتي التحويل الرئيسية (25 و 26) بدأت أيضا بمشروع مدينة المطلاع غير السكنية.
وقالت إن المشروع وحتى نهاية الشهر الماضي حقق تقدما عن البرنامج الزمني بمقدار 17ر0 في المئة فيما جرى البدء في حفر مسار الكيبلات وتنفيذ الخرسانة العادية.
وأضافت أن العمل يجري لاعتماد البرنامج الزمني لأعمال مشروعين لإنارة الطرق للضواحي (إن 6 وإن 7 وإن 8 وإن 9 وإن 10 وإن 11) في مدينة المطلاع.
وعن التطور في أعمال توريد وتوريد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي (إن 2 وإن 3 وإن 4) في مدينة المطلاع أفادت (السكنية) بأن الأعمال تحقق تقدما عن نسب الإنجاز التعاقية بنحو 12.84 في المئة متوقعة الانتهاء من أعمال العقد في ديسمبر 2025.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية المطلاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية المطلاع مدینة المطلاع
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان