"مهندسين النقابات الفرعية": إصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدَّم المهندس السيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الشكر لكل القائمين على إنجاز مقترح اللائحة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة التي شهدت عقد لقاءات مع المهندسين في محافظات مصر، لمناقشة اللائحة، واعدًا بالتواصل المستمر مع كل المهندسين بكافة القنوات المتاحة.
كما أكد المهندس عوض محمد عوض- رئيس نقابة المهندسين في محافظة دمياط، أن إقرار وإصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية لمجلس النقابة الحالي، مطالبًا أن تتضمن اللائحة بندًا يضمن إمكانية عمل تعديل على اللائحة، بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية.
وقال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، " أخذنا ملحوظات العديد من المهندسين في المحافظات المختلفة، أثناء جولاتنا السابقة، ومن الوارد تكرار بعض الملاحظات"، متمنيًا سماع المقترحات وإبداء الآراء من جميع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهندسي الدقهلية
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي