«الفتوى والتشريع»: إلزام «تعليم دمياط» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و545 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022.
التأمين الصحي مطبق علي طلاب دمياطذكرت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 يُطبق على محافظة دمياط، بموجب قراري وزير الصحة رقمي 320 لسنة 1992، و129 لسنة 1993.
وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022 بمبلغ مقداره 4 ملايين و454 ألفا و56 جنيها.
لم تقدم مايفيد براءة ذمتهاوأوضحت الجمعية: «إذ لم تقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة للرد على موضوع النزاع، وما يتعلق بأعداد الطلبة المسددين لاشتراكات التأمين الصحي وغير المسددين، وقيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من هذه الاشتراكات إلا أنها نكلت عن الرد والتعقيب؛ الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستندات المقدمة منها، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بسداد المبلغ السالف ذكره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الجمعية العمومية الفتوى والتشريع مجلس الدولة محافظة دمياط مديرية التربية والتعليم وزير الصحة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.