مواصلة محاكمة برلماني سابق على خلفية قضية احتيال كبيرة راح ضحيتها بنك بنجلون
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة المقبل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير (الاتحاد الدستوري)، بمعية مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، أو « بنك إفريقيا » وفق تسميته الحالية، على خلفية قضية احتيال راح ضحيتها البنك المذكور.
أرجأت المحكمة الجمعة الماضية، جلسة هذا البرلماني بسبب غياب قاض من الهيئة التي تنظر في هذه القضية لدواع صحية.
ويواجه المتهمان في هذا الملف بين آخرين، تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
والتهم الأخرى لباقي المتابعين في هذه القضية، تتعلق بـ »مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ويشار أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.
كلمات دلالية أحزاب احتيال المغرب بنوك سياسية قضاء محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب احتيال المغرب بنوك سياسية قضاء محاكمة
إقرأ أيضاً:
قبل الحكم عليه.. أبرز محطات قضية محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة
تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المعقدة بعابدين، حكمها على نقيب المعلمين الحالى بتهمة تلقى رشوة، وفى السطور التالتة نستعرض أبرز محطات التى مرت بها القضية.
-البداية كانت ببلاغا تقدم بها عدد من المدرسين ضد نقيب المعلمين الحالى، فيه نقيب بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.
-البلاغات كانت تتهم نقيب المعلمين بتلقى رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
-بعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع اخلاءسبيلالمتهمين، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
-قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامى زين الدين تأجيل اول جلسة فى القضية لاستدعاء المتهمين لسؤالهم ومناقشتهم ،حيث حضر نقيب المعلمين إلى جلسة محاكمته كونه مخلى سبيله وتم مناقشته فى الاتهامات الموجهة له.
-المحكمة حجزت القضية لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم .
مشاركة
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية