غريبٌ أمر هذه الحرب والتي (للمفارقة) أظهرت دعماً بالبنادق للقوات المُسلحة من قِبل حركات دارفور المسلحة ـ التي استُولد لها اتفاق جوبا اسم حركات الكفاح المُسلح ـ فانخرطت بطوعها مع الجيش لصد عدوان الجنجويد بُغية سحقهم وقطع دابرهم في معركة الكرامة بعدما استباح هؤلاء الأوباش قراهم وفعلوا بأهلهم ما يندى له الجبين ويذهِل المُرضعة ويضع عن ذات الحمل حملها، كدفن الناس أحياء!
ووجه المفارقة يكمُن في العامل المتغيِّر في المُعادلة، فبالأمس القريب كان الجنجويد يوالون الجيش في صده لتمرد حركات دارفور المسلحة مفرغين وسعهم للقضاء عليها ووأد تمردها في معركة بسط هيبة الدولة، قبل أن يغرنهم بالله الغرور ويركبهم شيطان السلطة وشهوة المُلك فيقبض كبيرهم قبضة من أثر الرسول وكذلك فعل السامري! أما العامل المُشترك فهو التمرد على الدولة وما القوات المسلحة إلا أداة من أدوات الدولة تحفظ به كرامتها وهيبتها ويشترك معها في ذلك كل وطنيٍ غيور.
غير أن تمرد حركات دارفور المسلحة في السابق كانت بعض مطالبه مشروعة حيث حملت السلاح بشرف ولم يكن لها في بيوت الناس وأموالهم وأعراضهم حاجة ولم تصوِّب مدافعها للأعيان المدنية وما استهدفت البنية التحتية ولم تُشطت فتستجلب على أساس عرقي مرتزقة من دول الجوار لإحادث أبشع جرائم في حق الإنسانية وما اتخذت من سفهاء قاع المدينة حاضنة سياسية ومن مجرميها مقاتلين في صفوها للغنائم و(الشفشفة) كما فعل متمردي الدعم السريع في حربهم ضد دولة (56)!
بيد أن هذه الحرب رغم أضرارها فقد أجهزت على دعاوى إستهداف الدولة لشعبها عبر رافعة الجيش الذي يمثل أحد عناصر قواها الشاملة وهدمت أبنية أسست على شفا جرف هار فانهار! وأظهرت حقيقة أن كل دولة بما لديها من أدوات تنتصب لردع الذين حادوا عن سلطانها … وحق لها في ذلك الاستِعانة بأصحاب المصلحة لإخماد التمرد أو الجنوح للسلم إن تعبَّد للسلام سبيل. فالثابت أن تطلع الدولة بمهامها والمتغير أن ينتقل الجنجويد من منزلة الدفاع عن الوطن إلى قاع الارتهان لإمارة الشر.
لو أنفقت المؤسسة العسكرية عمرها لإثبات واجبها في استنهاض التمرد لما تثنى لها ذلك وما دلنا على هذا الواجب إلا تمرد من كان بالأمس يستنصرها فصار اليوم يستصرخها! أو كما دلَّت دابة الأرض على سقوط حلم دولة العطاوة التي أكلت منسأتها!
عصام الحسين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مسئول سابق: عهد جديد في لبنان يحصر السلاح بيد الدولة كأولوية أمنية
قال العميد الركن حسن جوني، نائب رئيس الأركان للعمليات في القوات المسلحة اللبنانية سابقًا، إن المرحلة الحالية تمثل بداية عهد جديد يسعى بوضوح إلى فرض سلطة الدولة عبر ضبط السلاح المنفلت، خصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأوضح جوني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه جاء بعد حوادث أمنية متكررة، أبرزها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نُسبت لعناصر من حركة حماس، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف أن العهد الجديد، ومنذ تشكيل الحكومة، اتخذ قرارات استراتيجية هدفها إعادة تنظيم المشهد الأمني، والتعاون مع الجهات الفلسطينية من أجل ضبط الوضع داخل المخيمات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنفيذ خطة منهجية من خلال تشكيل لجنة أمنية متخصصة لبحث آلية تسليم السلاح وتنظيم الأمن داخل المخيمات، في إطار رؤية وطنية شاملة تُعيد الهيبة للمؤسسات الأمنية الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها