"نيران الغيرة" كلمة السر في حبس البلوجر هدير عبدالرازق
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في في واقعة ضبط البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر الفسق والفجور.
اعترافات البلوجر هدير عبد الرازقوقالت هدير عبد الرازق أمام النيابة:" أنها لم تنشر فيديوهات عبر تطبيقات الإنترنت، بقصد نشر الفسق والفجور، لكنها فعلت ذلك من أجل زيادة المشاهدات وكسب الأرباح، من خلاله تقديمها محتوي يهدف لعمل إعلانات لمحال تجارية متخصصة في بيع الملابس الحريمي".
واضافت:" انا موديل بعمل اعلانات ملابس، ولم يسبق اتهامي في قضايا منافية للآداب، مشيرة إلى أن رجل اعمال تقدم لخطبتها، وكانت علي وشك الزواج منه، إلا أن نيران الغيرة دفعت زوجته للزج باسمها في تلك الاتهامات، مستطردة :" واثقة أني شريفة وبريئة".
وتابعت:" مش بعمل حاجه غلط، انا بصرف على نفسي من الفلوس اللي بكسبها من السوشيال ميديا بعد أزمة طلاقي الشهيرة، حيث قررت دخول عالم الموديل مقابل الحصول على مبالغ مالية من ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس الحريمي بكل انواعها".
وفي وقت سابق، أمرت النيابة، بحبس البلوجر هدير عبد الرازق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، قيام البلوجر هدير عبد الرزاق بنشر فيديوهات منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعلي الفور داهمت قوات مباحث الآداب شقة هدير عبد الرزاق في أحد أحياء القاهرة، ونجحت في القبض عليها، وعثر بحوزتها علي هاتف محمول، يحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وجري اقتيادها للتحقيق أمام النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق خطوبة رجل أعمال كلمة السر البلوجر هدیر عبد هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق