رئيس النيابة العامة ينتقد النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد من السجون
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
على شكل تساؤلات، وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، انتقادات إلى النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد عن المعتقلين.
بدأ رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث الاثنين، في يوم دراسي حول الإفراج المقيد بالرباط، بملاحظة إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون في تقريرها السنوي عام 2023، حيث إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.
هذه النسبة لم ترق لرئيس النيابة العامة، ويقول: « نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، وإلى 18000 مستفيدا في السنة بكندا ».
مقارنة دفعت بالداكي إلى التساؤل حول « الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بالمؤسسات السجنية ». وزاد متسائلا: « هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟، أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ».
ثم تابع: « هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ ».
وفق رئيس النيابة العامة، فـ »إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك ».
مشيرا إلى مؤسسته، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، « تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار ».
كلمات دلالية الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة رئیس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تغرم أحمد السقا 200 جنيه فى اتهام طليقته له بالتعدى عليها
اصدرت النيابة العامة فى الشيخ زايد، امرا جنائيا ضد الفنان احمد السقا بتغريمه مبلغ 200 جنيها، فى اتهام طليقته مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كومباوند شهير فى الشيخ زايد.
وكشف مصدر قضائي أنه بعد إطلاع النيابة العامة على أوراق القضية ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرًا جنائيًا بموجب المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.
كانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد حررا محضرًا رسميًا بقسم شرطة زايد اتهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة وقعت داخل كمبوند "سيتي فيو" بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما ورد في المحضر.
وبحسب رواية الشاكيين، فإن الواقعة بدأت أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمبوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.
وتوضح المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المصري: إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة لا تستوجب الحكم بعقوبة أشد من الغرامة، فلها أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جنائي بالغرامة فقط".
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب