رئيس النيابة العامة ينتقد النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد من السجون
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
على شكل تساؤلات، وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، انتقادات إلى النتائج الضعيفة لمسطرة الإفراج المقيد عن المعتقلين.
بدأ رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث الاثنين، في يوم دراسي حول الإفراج المقيد بالرباط، بملاحظة إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون في تقريرها السنوي عام 2023، حيث إن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.
هذه النسبة لم ترق لرئيس النيابة العامة، ويقول: « نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، وإلى 18000 مستفيدا في السنة بكندا ».
مقارنة دفعت بالداكي إلى التساؤل حول « الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بالمؤسسات السجنية ». وزاد متسائلا: « هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة ؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟، أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ».
ثم تابع: « هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ ».
وفق رئيس النيابة العامة، فـ »إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك ».
مشيرا إلى مؤسسته، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة، « تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار ».
كلمات دلالية الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإفراج المقيد المغرب سجون نيابة عامة رئیس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هشام بلاوي في حفل التنصيب: المجتمع تواق إلى العدالة وسأجعل النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين
زنقة 20 | الرباط
ألقى هشام بلاوي الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض اليوم الأربعاء 21 ماي 2025.
و قال بلاوي في كلمته : “تغمرني سعادة بالغة في حضرة هذا المجلس المهيب الذي التئم جمعه المبارك في هذا الصرح القضائي التَّلِيد لتنفيذ الأمر المولوي السامي بتنصيبي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.وهي سعادة تزداد بحضور صفوة من قضاة المملكة الشريفة، وبحضور قامات وازنة من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين، وكافة الحضور الكريم واحداً واحداً، باسمه وصفته، مستعيرا من قواميس اللغة أجمل عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة الرسمية والتي ازدادات بهجة ومَهَابَة وعلا قدرها بمشاركتكم لنا مراسيمها.”
و أضاف بلاوي :”إنها لحظة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع المبارك في هذا المجلس الموقر والتي يسمو وقَارَها وقَدْرُها باستحضار الثقة المولوية الغالية، التي حَظِيتُ بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.”
وقال رئيس النيابة العامة أن ” هذه الجلسة الرسمية تحمل الكثير من المعاني والدلالات الرمزية التي تجسد عَرَاقَةَ القضاء وهيبة مجالسه، و مناسبة أستحضر فيها كل التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة وحملوا مشعلها جيلا عن جيل وساهموا في بناء صرحها الشامخ، فجازاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن العطاء”.
و اعتبر أن “دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذا قال جلالته: “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.” انتهى النطق الملكي السامي.”
واستحضارا لهذه الدرر الملكية السامية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، يقول بلاوي “فإنني أؤكد لكم السيد الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد”.
و يضيف رئيس النيابة العامة : “كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها”.
“ومن هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.” يقول بلاوي.
كما أكد بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه الكامل ” من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها.”
و أكد ” انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها.”
و قال بلاوي أن “رئاسة النيابة العامة قطعت أشواطا في مسيرة تحديثها وتطويرها وهي لا تزال حديثة العهد باستقلالها، مسيرة طبعها أسلافي بخاتم الوطنية المفعمة بنكران الذات وخدمة الصالح العام، وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له شرف تأسيس رئاسة النيابة العامة، ولقد كان لي شرف مرافقته في هذا التأسيس، وقد كنت شاهِد عيان على كل ما قام به من جهود مضنية وتضحيات في سبيل تأسيس هذه المؤسسة وبنائها وتطويرها. وبنفس القدر من المسؤولية والعزم تحمل سلفي السيد مولاي الحسن الداكي رئاسة هذه المؤسسة التي شهدت خلال عهده طفرة نوعية تميزت بطابع الاستمرارية والتحديث وتطوير بنياتها الإدارية والارتقاء بمستوى أدائها.
وإذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة قد تأَسَّسَ واشتَّد عوده، فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها بمشيئة الله بكل عزم وإصرار لتكون في مستوى الانتظارات.”
“واستحضار للـمهام المتزايدة لهذه المؤسسة، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة.” يضيف بلاوي.
ومن أجل مواكبة ذلك، يقول رئيس النيابة العامة “سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سأسعى جاهدا لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة”.
بلاوي أكد أنه يتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة، كما أعلن عن الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة وكذا مع بعض الشركاء”.
“إن دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية ، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء” يقول بلاوي.
و أكد رئيس النيابة العامة “عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة. وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام.”
“كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة.” يضيف بلاوي.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار