أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المنظومة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلى،  وتعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث  من خلال الاستيراد  للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك  المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمرانى، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.


و أوضح الملا في تصريحات إعلامية  أن البلاد تستهلك سنويًا من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى ان هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.
 

و أشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف. مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت إلى جانب الغاز، لافتًا إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من اجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز  ، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية  وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ  العمل عام 2028 في اطار استراتيجية الطاقة في مصر.


كما لفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضمانًا لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة ايضًا  .


و أوضح الوزير في تصريحاته تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة  كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنويًا، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة  عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار )  ، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضًا بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه )، كما ان التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادرًا على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريبًا 120 مليارجنيه سنويًا خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.


وأوضح الملا أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها. 
 

ولفت الوزير إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلًا عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة، ويأتى مع هذا التطور زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى لأن الانتاج حاليًا أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، وكلها عوامل وان كان بعضها ايجابى انما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكدًا على أهمية اجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.
 

وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار اليها وارتفاع التكاليف  بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه  ، والدعم سببه ارتفاع التكلفة  والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل إلى 80-85 دولار حاليًا فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا  اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط  ، وأضاف ان البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة  والتوسع في الإنتاج.


وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبيًا على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيرًا إلى إنه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس  حلول مؤقتة.


وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجيًا وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
 

وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الانتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الغاز الطبیعى قطاع الکهرباء قطاع البترول ملیار جنیه سعر الصرف ا إلى أن سنوی ا

إقرأ أيضاً:

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني

المناطق_واس

عقد وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي، مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين و نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية والمسؤولين وعدد من المختصين في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران المدني وأكثر من (65) جهة حكومية وخاصة بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس الجوي “لوبورجيه” في نسخته الـ( 55) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من (16 – 22 يونيو 2025م).

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار، وتوسيع مجالات التخصيص ونقل التقنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأولوية في القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الطيران، ومواجهة التحديات المشتركة، وتكامل الجهود نحو بناء شراكات إستراتيجية تُسهم في تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي لحركة النقل الجوي.
وتناول اجتماع الطاولة المستديرة، الفرص الاستثمارية المُتاحة بمجال صناعة الطيران المدني وما تُقدمه المملكة من توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين عبر إبراز المبادرات الوطنية، واستعراض فرص التخصيص، والاستثمار في البنية التحتية للمطارات، وخدمات الملاحة الجوية، والتقنيات الحديثة في الطيران؛ مما يعكس التزام المملكة بالتطوير المستدام للقطاع، والتأثير الإيجابي في صناعة الطيران العالمية بما يخدم مصالحها الإستراتيجية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أخبار قد تهمك وفد منظومة قطاع الطيران المدني يشارك في معرض باريس الجوي 2025 16 يونيو 2025 - 11:54 مساءً قطاع الطيران المدني في 2021 .. حزمة من الإنجازات تحلق في آفاق الريادة عالمياً 12 يناير 2022 - 11:39 صباحًا

وسلّط الاجتماع الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وما توليه من اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص، وبناء الشراكات الصناعية العالمية، واستعرض المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، والمزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب تسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للطيران وتركيزها على تطوير قطاع صناعة الطيران، وجعله في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، وتحديد المملكة فرصًا استثمارية يتجاوز حجمها 10 مليارات ريال في مجالات رئيسية في صناعة الطيران، وذلك في إطار سعي المملكة لأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الطيران.

وضمن جدول أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي، وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات السعودية والفرنسية شملت: توقيع مذكرة تفاهم للتجديد والتجميع والتصنيع المحلي للمعدات الأرضية مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP)، وتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين التقنيات الذكية والصديقة للبيئة الخاصة بالمعدات الأرضية وجميع خدمات الصيانة والدعم الفني لها مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP) وشركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES)، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية ودبلوم معتمد للخدمات الفنية والصيانة للمعدات الأرضية بين شركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES) ومجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP).

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: مليار جنيه لإطلاق مسابقة تعزز البحث العلمي والابتكار
  • الكهرباء تقرر تقسيط محاضر سرقات التيار التي تتعدى مليون جنيه
  • العراق وبريطانيا يبحثان تنفيذ مشاريع ‏الطاقة الشمسية لدعم منظومة الكهرباء
  • وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات
  • شبوة تغرق في الظلام بعد احتجاز وقود الكهرباء في مأرب
  • وزير النفط يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • “عميل على ظهر صاروخ إلى تل أبيب”.. القصة الكاملة وراء الصورة التي أربكت مواقع التواصل
  • الطاقة تطمئن: الكهرباء مستمرة ومخزون الوقود البديل يكفي 20 يومًا
  • اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني
  • هجمات سيبرانية تشنها مجموعات قرصنة على عدة مواقع إسرائيلية