رئيس أمانة الحوار الوطني: رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت القادم، لمناقشة عددا من الملفات من بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الاقليم يجب ان يكون هناك تفاعل معها .
وواصل أن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، مضيفا أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه سيتم اجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه ان الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية ونرحب بهذا الأمر
واختتم:" رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!