جهاز شؤون البيئة بالشرقية يفحص عوادم السيارات لعدد 70 مركبة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة، وتم خلالها فحص عادم عدد 70 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 10 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة .
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر، لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المُفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وأشار الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، إلى قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 70 سيارة، 48 سيارة تعمل بالسولار و22 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص على تحرير 8 مخالفات لسيارات تعمل بالسولار ومخالفتين لسيارتين تعمل بالبنزين بإجمالى 10مخالفات .
وفي سياق متصل، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية، لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
تابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح؛ أعمال إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والرتش بعد من شوارع المدينة، منها شارع هندسة الرى ومنطقة مساكن الساحة والشوارع الجانبية، وإرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطة لنقل القمامة تمهيداً لرفعها إلى المقلب العمومي حفاظاً على البيئة.
وفي مركز أبو كبير، تواصل الأجهزة التنفيذية حملات النظافة، وتمهيد الشوارع والطرق لتحسين مستوى النظافة، شملت الأعمال الشوارع والطرق الداخلية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات، ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية، وبعض لمبات الليد الموفرة.
وفي مدينة القرين، تم متابعة أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل المدينة من مدخل المدينة تجاه معهد ضباط الصف بطول الطريق وصولاً لميدان الصنايع وطريق ٣٦ الحربي وطريق العزازي، وتم الدفع بالجليدر لتسوية الطرق الترابية بطول ترعة قمري وصولاً لمنطقة العبسي بالقرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض انبعاثات الإجراءات القانونية محافظ الشرقية السيارات صحة الإنسان سولار قسم شرطة عوادم السيارات الوضع الاقتصادي خفض انبعاثات الملوثات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.