فضيحة عالمية .. الموساد يهدد المدعية العامة للجنائية الدولية ويحاول تجنيدها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
سرايا - في اعتراف نادر، أقر الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، بأنه هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في سلسلة من الاجتماعات السرية، التي حاول فيها الضغط عليها؛ للتخلي عن تحقيق في جرائم حرب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم (الثلاثاء).
وحدثت الاتصالات السرية لـ"كوهين" مع فاتو بنسودا، بحسب "الغارديان" في السنوات التي سبقت قرارها بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُوج ذلك التحقيق، الذي بدأ عام 2021، الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة "بنسودا"، كريم خان، سعيه لإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت بشأن سلوك إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
ونقلت "الغارديان" عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن المشاركة الشخصية لـ"كوهين" في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية، جرت عندما كان مديرًا "للموساد"، وتمت الموافقة على أنشطته على مستوى عال، وجرى تبريرها على أساس أن المحكمة تشكل تهديدًا بمحاكمة أفراد عسكريين.
من جانبه، أوضح مصدر إسرائيلي آخر، اطلع على العملية ضد "بنسودا"، أن هدف "الموساد"، كان تشويه سمعة المدعية العامة أو تجنيدها كشخص سيتعاون مع مطالب إسرائيل.
من ناحيتهم، أكد أربعة مصادر، أن "بنسودا" قدمت إحاطة لمجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بشأن محاولات "كوهين" للتأثير عليها، وسط مخاوف بشأن الطبيعة المتزايدة الإلحاح والتهديد لسلوكه
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بالإفصاحات الرسمية، التي قدمتها "بنسودا" إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة، وذكروا أنها كشفت أن "كوهين" مارس عليها الضغط في عدة مناسبات لعدم المضي قدمًا في تحقيق جنائي في قضية فلسطين المعروضة على المحكمة.
ووفقًا للحسابات التي جرت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ذُكر أنه قال لها: "يجب أن تساعدينا ونتركك تهتمين بنفسك. لا تريدين التورط في أمور يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر"، فيما بيّن أحد الأفراد الذين تم إطلاعهم على أنشطة "كوهين" أنه "استخدم تكتيكات دنيئة ضد بنسودا كجزء من جهود ترهيبها والتأثير عليها، التي باءت بالفشل في نهاية المطاف"، وشبهوا سلوكه بأنه مطاردة.
وأبدى "الموساد" أيضًا اهتمامًا كبيرًا بأفراد عائلة "بنسودا"، وحصل على نصوص تسجيلات سرية لزوجها، وفقًا لمصدرين لديهما معرفة مباشرة بالوضع. ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام المواد لتشويه سمعة المدعي العام.
وتشكل الكشوف عن عملية "كوهين" جزءًا من تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" ومجلة "972" الإسرائيلية الفلسطينية، وموقع "لوكل كول" الناطق باللغة العبرية، الذي يكشف كيف قامت العديد من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية بشن "حرب" سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة عقد تقريبًا.
ترجع قضية المحكمة الجنائية الدولية إلى عام 2015، عندما قررت "بنسودا" فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين. وبخلاف التحقيق الكامل، كُلفت تحقيقاتها بإجراء تقييم أولي لمزاعم بارتكاب جرائم من قبل أفراد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثار قرار "بنسودا" غضب إسرائيل، التي خشيت أن يُحاكم مواطنوها بسبب تورطهم في عمليات في الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل صريحة دائمًا بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، رافضة الاعتراف بسلطتها. وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها.
ووفقًا لمصدرين، كانت هناك حتى شكوك بين كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل قد زرعت مصادر داخل شعبة الادعاء بالمحكمة، والمعروفة باسم مكتب المدعي العام. وتذكر لاحقًا أنه على الرغم من أن الموساد "لم يترك توقيعه"، فقد كان من المفترض أن تكون الوكالة وراء بعض الأنشطة التي تم إبلاغ المسؤولين بها.
ويبدو أن أول تفاعل لـ"كوهين" مع "بنسودا" حدث في مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2017، عندما قدم مدير الموساد نفسه للمدعي العام في تبادل موجز. وبعد هذا اللقاء، نصب "كوهين" كمينًا/ "لبنسودا" في حلقة غريبة في جناح فندق مانهاتن، وفقًا لمصادر متعددة على دراية بالحادث.
إقرأ أيضاً : 5 مجازر بغزة في اليوم الـ 235 من العدوانإقرأ أيضاً : أيرلندا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينيةإقرأ أيضاً : الاحتلال يكثف قصف رفح والمقاومة تخوض معارك بعدة محاور
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة