سرايا - أفادت صحيفة الغارديان البريطانية -نقلا عن مصادر- بأن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا.

وكشف الصحفي الاستقصائي هاري ديفيز، في تقرير من القدس، عن أن كوهين هدد بنسودا في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وذكر التحقيق أن كوهين أجرى اتصالاته السرية مع بنسودا خلال السنوات التي سبقت قرارها بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا للغارديان، فإن قرار المدعي العام الحالي كريم خان بالتقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يشكل خطوة لطالما خشيت المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منها.

وأوردت أن كوهين شارك شخصيا في المؤامرة ضد المحكمة الجنائية الدولية عندما كان مديرا للموساد بذريعة أنها تشكل تهديدا بملاحقات قضائية ضد أفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

وقال مصدر إسرائيلي ثان مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تجنيد المدعية لتكون شخصا يتعاون مع مطالب إسرائيل.

ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصدر ثالث مطلع على العملية -لم تذكر اسمه أيضا- أن كوهين كان يعمل "رسولا غير رسمي لنتنياهو".

وقال المصدر المطلع إن "حقيقة أنهم اختاروا رئيس الموساد ليكون رسول رئيس الوزراء غير الرسمي إلى بنسودا كان الهدف منه التخويف"، مضيفا أن الهدف من مؤامرة كوهين كان التخويف، لكن المؤامرة "قد فشلت".

وأكدت 4 مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد. وكان 3 من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية حول هذه المسألة.

وقالوا إنها كشفت عن أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لمصدرين على دراية مباشرة بالأمر، اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعتها.

وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في فبراير/شباط 2021 قرارا يؤكد اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا فتح التحقيق الجنائي.

غير أن التحقيق لم يكتسب زخما إلا بعد هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحرب التي أعقبت ذلك على غزة، وبلغ ذروته في طلب إصدار مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة أن کوهین

إقرأ أيضاً:

3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:


١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.


ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.


وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.


ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

مقالات مشابهة

  • توقيف فرنسي بطنجة متورط في اختطاف وابتزاز متداولي العملات المشفرة
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • فرنسا تراجع قوانينها الجنائية بعد فوضى ليلة دوري أبطال أوروبا
  • بأمر النائب العام.. الإفراج عن 50 متهم محبوسين علي ذمة قضايا قيد التحقيق
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • الغارديان: غارات إسرائيلية قاتلة تستهدف النازحين في مدارس غزة
  • بصمة حمراء غريبة على صخرة تُربك علماء الآثار..والشرطة الجنائية تكشف اللغز
  • شرطة الشارقة تطلق أول دبلوم لخبراء البصمات الجنائية
  • اعتقال سائق طاكسي بأكادير متورط في سرقة سياح بريطانيين
  • الداخلية السورية: القبض على متورط في هجوم آذار بريف اللاذقية