بينها الاستغلال الأمثل للحيازات الزراعية.. 7 قرارات جديدة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الـ 34 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
ففي شأن النقل والخدمات اللوجستية دعا مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى التوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي , لإدارة حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية على الطرق ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1444/1445هـ، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقاً لمؤشرات الأداء، وأكد المجلس بأن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق.
وفي الشأن العدلي طالب مجلس الشورى وزارة العدل -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة , وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1444/1445هـ، ودعا المجلس في قراره وزارة العدل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها , والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها، وأكد المجلس بأن على الوزارة العمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة بها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى ديوان المظالم إلى بيان طبيعة الدراسات التي يعدها مركز دعم القرار وآثارها التطويرية على أعماله الإدارية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1444/1445هـ، ودعا المجلس في قراره ديوان المظالم إلى العمل على رفع نسبة تقييمه في الأمن السيبراني للبيانات، وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على ديوان المظالم دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدف السنوي من خطته الاستراتيجية والعمل على معالجة ذلك.
وبشأن الصحة العامة أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه هيئة الصحة العامة بالعمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليها ، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , إيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة , وتسهيل الحصول عليها , واستخدامها ضمن اختصاصها ، كما أكد المجلس بأن على الهيئة العمل على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية (5-18) عاماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس.
وفي شأن قطاع تقنية المعلومات , أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إعادة النظر في آليات الدعم لمنتجات البرنامج على أن تتناسب مبالغ الدعم مع الأهمية الاستراتيجية لتلك المنتجات، ووضع تواريخ محددة لتحقق تلك المنتجات أهدافها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وأكد المجلس في قراره بأن على البرنامج وضع مستهدفات طموحة ومؤشرات أداء دقيقة تعكس الأداء المتوقع خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج، وتتناسب مع الدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج.
وفي شأن حقوق الإنسان أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما يمكنها من تحقيق أهدافها مع بناء مؤشرات أداء لقياس ما تحققه من إنجازات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة حقوق الإنسان، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور خالد المحيسن , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وطالب المجلس في قراره الهيئة وضع آليات وحلول تساعد في سرعة معالجة الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة لديها في نهاية العام المالي، وأكد المجلس بأن على الهيئة وضع سياسة عامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعا المجلس في ذات القرار هيئة حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها في تنظيم دورات خاصة في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة التي تكفل الاستغلال الأمثل للحيازات الزراعية الصغيرة في المناطق الريفية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي ,بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج بعد طرحه للنقاش، ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى العمل على تطوير إجراءاته بما يضمن زيادة فرص العمل في المناطق الريفية وتقليل نسبة الهجرة منها.
وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز , إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بدعم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمركز ودوره الريادي في دعم تعزيز الصحة النفسية، وبدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى تبني مبادرات لدعم الصحة النفسية لمرضى السرطان للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية بشكل أسرع مما يكفل حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه.
وفي مداخلة له حول ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية طالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة شاملة طموحة تحقق الأهداف المنوطة به في تحقيق جودة الحياة وتعزيز دوره في الصحة النفسية للمواطنين والمواطنات، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى ضمن أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي التنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق، كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له الوزارة بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة , فيما طلبت اللجنة العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى الوطنی لتعزیز الصحة النفسیة قطاع تقنیة المعلومات عضو مجلس الشورى المجلس بأن على حقوق الإنسان الصحة العامة أعضاء المجلس وأکد المجلس هذه الجلسة العمل على طالب فیه طالب عضو فی جلسة
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة