حقيقة زيادة سعر بعض الأدوية 40% (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء، قائلة: “كل دواء سيكون له جزء محدد في الزيادة وكل نوع سيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وتأثيره على المواطن”، لافتا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.
وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مصدرا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجود زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40 %، مشيرا إلى أن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40 % ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.
وأكد المصدر بهيئة الدواء أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي.
وأضاف أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.
قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي هو الحلقة الأضعف وهو من يدفع ثمن أي ارتفاع في الأسعار لأنه في مواجهة الجمهور وخاصة في الأدوية الناقصة.
الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية
وأضاف محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك أزمة في التصنيع لدى بعض المصنعين بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ إلى ٤٨ جنيها، مستدركا أن الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية.
وتابع رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، أن رأس المال العيني للصيدليات يتآكل كل يوم وهذا خطر للغاية وننادي بتحريك الأسعار بشكل تدريجي.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تجاوز التحديات كافة، كما أن توفير الدولار ساهم في توفير كل المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمشكلة الصناعة.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أنه يتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن من خلال توفير الأدوية في كل مكان وبأسعار مناسبة، منوهًا إلى وجود بعض الممارسات غير المناسبة التي تسبب حدوث أزمة في سوق الدواء.
وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء : «نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء من أجل المواطن والمصنع، ولن يكون هناك عجز في الدواء داخل السوق».
وأشار، إلى أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وأردف: «معدلات التصدير للدواء في مصر زادت بنسبة 29%، ويتم دراسة الطلبات المقدمة من أجل زيادة سعر الدواء، مؤكدًا أنه في حالة زيادة أسعار الدواء سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الأدوية سعر الدواء أحمد موسى بوابة الوفد مساعد رئیس هیئة الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لرئاسة الوزراء بخصوص تخفيض أسعار الأدوية وفرق التفتيش تباشر النزول الميداني
اطّلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على إجراءات تخفيض أسعار الأدوية fوالمستلزمات الطبية، بما يتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وجهود فرق الرقابة والتفتيش في النزول الميداني على الشركات ومستوردي وتجار الادوية والصيدليات لمتابعة ذلك، وضبط المخالفين واحالتهم الى الجهات القانونية.
واستمع دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، من المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، إلى شرح حول ما اتخذته الهيئة من إجراءات بخصوص أسعار الادوية مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية والتعاميم التي أصدرتها وفرق التفتيش والرقابة للتأكد من التقيد بالتنفيذ.. موضحًا الدور الرقابي الذي تقوم به في تنظيم إنتاج واستيراد الأدوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية.
وأكّد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع الدواء، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.. مشدداً على ضرورة أن تنعكس التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة فورية وملموسة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويحد من ممارسات بعض الشركات والموردين غير المنضبطين.
ووجه رئيس الوزراء، الهيئة العليا للأدوية بالقيام بدورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المعمول بها إقليميا ودوليا، ووضع آليات لمراجعة فواتير الاستيراد، إلى جانب تعزيز نزاهة وشفافية عملية التسعير والتوزيع في السوق المحلية، ومنع الاحتكار، وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.. مشدداً على تعزيز التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الصحة والسلطات المحلية، لضبط السوق الدوائي، وملاحقة كل من يعبث بصحة المواطن أو يتلاعب بأسعار وأصناف الأدوية.
وتطرق اللقاء، إلى التوجهات الحكومية الجادة لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومنحها التسهيلات والاعفاءات المطلوبة لتطوير قدراتها التنافسية، والعمل على مراجعة قوائم الأدوية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار المحلي، وضمان استقرار السوق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بصدد إصدار قرار بشأن تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، والذي من شأنه خلق حافز ودافع لمزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع صناعة الادوية الوطنية.