كريم العمدة: اقتصاد الدول يتأثر بالحروب والإرهاب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن الفصل بين الحروب والإرهاب والاقتصاد، موضحًا أن الاقتصاد يتأثر بكل العوامل، لكن تتباين في أن تأثيرها قد يكون مباشر على الدول الداخلة في الصراع، ودول أخرى تتأثر بشكل غير مباشر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، أن المؤشرات الاقتصادية لبعض الدول كانت تتجه نحو تحقيق مكاسب اقتصادية، أو على الأقل وجود تحسن في مؤشراتها مستقبلا، لكن مع وجود الأزمة ترتفع المؤشرات بشكل أقل، ما يمثل تراجعًا.
ولفت إلى أن بعض المواطنين يقارنون أنفسهم بالدول الأوروبية أو الآسيوية، لكن ظروف الإقليم تختلف من مكان لآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر اقتصاد البورصة
إقرأ أيضاً:
8 شركات إماراتية تعزز ظهورها العالمي عبر الانضمام للمؤشرات الدولية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيتزايد انضمام الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية إلى مؤشرات المؤسسات الدولية، ضمن المراجعات التي تجريها تلك المؤسسات لمؤشراتها المختلفة، ما يمكن الشركات الإماراتية من تحقيق مكاسب عدة.
وأعلنت «فوتسي راسل»، أمس، نتائج مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها، والتي ستكون نافذة اعتباراً من الاثنين 23 يونيو 2025، حيث أضافت 3 شركات إماراتية إلى مؤشراتها، مع تنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025.
وفق ما أعلنته «فوتسي راسل»، فقد تمت إضافة شركة «لولو القابضة» لمؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات «نتيجة الاكتتاب»، وإضافة كل من «مجموعة مير» و«إيه دي إن إتش للتموين» لمؤشر الشركات الصغيرة جداً «نتيجة الاكتتاب».
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «إم إس سي آي» (MSCI)، قد أعلنت في منتصف الشهر الحالي، نتائج مراجعتها لمؤشراتها، بإضافة ثلاث شركات مدرجة في أسواق الإمارات إلى المؤشر القياسي العالمي «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، وهي «أدنوك للغاز»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«سالك».
ووفقاً لتلك المراجعة، تصبح «أدنوك للغاز» ثالث شركة ضمن مجموعة «أدنوك» يتم إدراجها في مؤشر (MSCI). كما تمت إضافة «آيبيكس للاستثمار»، وبنك الشارقة، إلى مؤشرات الشركات ذات رأس المال الصغير. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بنهاية يوم 30 مايو الجاري، على أن تبدأ بيوم عمل 2 يونيو 2025.
يتطلب الإدراج في المؤشرات الدولية استيفاء متطلبات أساسية، مثل القيمة السوقية اللازمة، والقيمة السوقية المعدلة للأسهم الحرة، ومتطلبات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب.
وتحقق الشركات الإماراتية التي تنضم إلى المؤشرات العالمية 7 مكاسب، أهمها زيادة مستوى الظهور العالمي، حيث تعتبر تلك المؤشرات معياراً مهماً يعتمد عليه المستثمرون العالميون لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ما يعني جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات.
سيولة التداول
تسهم الإضافة إلى المؤشرات في تحسن سيولة التداول على أسهم الشركة، عبر التدفقات النقدية من منتجات الاستثمار المرتبطة بالمؤشر، مع مساعدة الشركات على الارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، وتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها من خلال جذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية.
كما تسهم زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية بعد الانضمام للمؤشرات في دعم قدرة الشركة وتمكينها من الاستفادة من زيادة السيولة لدعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها، إلى جانب أن الإدراج يؤدي إلى زيادة أحجام التداول، وتحسين مشاركة المستثمرين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي