الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الممكن والمستحيل فى حل الأزمة السودانية
المقدمة :
بما أن كل حروب العالم قد تم حلها بالحوار على طاولة التفاوض وأن لا حلول سياسية لهذا النزاع الذى طال أمده بدون وقف الحرب التى تتوسع فى كل يوم وإسترشاداً بتجارب الحرب التى جرت فى ليبيريا والصومال وبورندى وغيرها من البلدان الأفريقية وبالرجوع إلى ما تعلمناه من أسس فى العلاقات الدولية حول كيفية فض النزاعات أسمحوا لى بأن أتقدم إليكم بهذا الجهد الإنسانى المتواضع وأطرح عليكم هذه النقاط للمناقشة والتصويب وإكمال الصورة والكمال لله وحده و عسى ولعلى أن أكون قد رميت حجراً صغيراً لتحريك المياه الراكضة فى بركة الأزمة السودانية أملاً كل الخير لبلادنا .
كيف نبدأ :
إننا لا نبدأ من الصفر فى محاولة حل الأزمة السودانية فى حدود الحد الأدنى المتوفر من بداية الطريق و علينا أن نشجع بأن يبدأ حل الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين الطرفين المتقاتلين من خلال التوافق على أىٍ من الميادرات المطروحة والإتفاق أولاً على وقف إطلاق النار بصورة جدية وبرقابة دولية قبل الإنتقال إلى عدة مراحل أخرى لإستكمال السعى لحل الأزمة عبر تفاهمات تتم بين الطرفين لوقف الحرب الدائرة .
المرحلة الأولى :
وقف إطلاق النار أولاً والإلتزام الصارم من الطرفين به وهو يتطلب فك الإرتباط الميدانى فى ساحات القتال بين طرفى القتال ونسبة لإنعدام الثقة بين الطرفين المتحاربين ومن خلال تجربة الهدن السابقة غير الناجحة التى تمت فلا بد من وجود قوات أفريقية لضمان عدم تجدد القتال بين الطرفين مرة أخرى .
المرحلة الثانية :
بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل سلطة إنتقالية مدنية خالصة من الكفاءات العلمية المقتدرة ذات الخبرة والمعرفة بعيداً عن الأحزاب والمخاصصات وتبدأ العملية من القمة إلى القاعدة ( المجلس الرئاسى ) ( مجلس الوزراء ) وهناك أهمية قصوى بسرعة تشكيل المجلس التشريعى فوراً وقبل كل شىء والذى يجب أن تمثل فيه كل الولايات وأن يكون تمثيل المرأة والشباب فيه بنسبة 60% كقوة فاعلة للرقابة وضبط الإيقاع الحكومى .
المرحلة الثالثة :
تبدأ عملية الإصلاح الأمنى والعسكرى بصورة متزامنة مع عملية تشكيل السلطة الإنتقالية المدنية لبناء جيش وطنى موحد ذو عقيدة وطنية جديدة بعيداً عن الأحزاب والأيدولوجيات المختلفة على أن يتم خلال تلك الفترة عملية الدمج والتسريح الكامل لكل القوات والجيوش المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد وفق المعايير واللوائح والضوابط العسكرية وبضمان ورقابة القوات الأفريقية ( كجسم محايد ) حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية وحتى نضمن تماماً عدم قيام الجيش بإنقلاب آخر جديد مثل ما حدث فى 25 إكتوبر 2021 .
المرحلة الرابعة :
يتم فيها قيام المؤتمر الدستورى والتوافق على دستور دائم قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية وقيام الإنتخابات بصورة حرة ونزيهة كما يتم تشكيل المفوضيات المختلفة المتخصصة لمعالجة كافة أوجه القصور وبصورة عاجلة من الكفاءات العلمية المقتدرة وأهمها قيام مفوضية الإنتخابات بصورة خاصة وأن يتم القيام بعملية تعداد سكانى تسبق إجراء الأنتخابات العامة .
المرحلة الخامسة :
نسبة للدمار الكبير فى البلاد توجد أهمية قصوى بتشكيل مفوضية خاصة للبناء والتعمير وإعادة البناء على وجه السرعة لإصلاح ما دمرته الحرب من مؤسسات خاصة فى البنية التحتية كافة .
ختام :
لا اقول إن هذه الأفكار قد وصلت إلى الكمال أو إنها الحل الوحيد للمشكلة ولكنها روؤس مواضيع وددت طرحها عليكم و أود أن نتشارك الأفكار والرؤى والحلول من خلال الحوار الموضوعى الهادف والعلمى بعيداً عن التعصب لعلنا نوفق فى نهاية المطاف إلى إيجاد حلول إيجابية توصلنا لحل الأزمة الحالية بصورة جادة والأمر فى الأول والأخر مفتوح ومتروك لكم ومساهماتكم الفكرية ودمتم .
دكتور / عكاشة السيد عكاشة
نيروبى / كينيا
مايو 2024
akashaalsayed@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأزمة السودانیة بین الطرفین حل الأزمة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.
وأوضح أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.
ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و "ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.
يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة