حقيقة كيلو اللحمة اللي بـ150 جنيهًا.. نقيب الفلاحين: تسبب كوارث صحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًّا تتراوح بين 300 و450 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وجودة اللحوم، مضيفًا أن سعر اللحم القائم يتراوح بين 150 و250 جنيهًا للكيلوجرام، حسب نوع وعمر الذبيحة.
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات له، أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام؛ بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتتسبب في كوارث صحية.
وتابع نقيب عام الفلاحين: اللحوم الوقيع تنسب إلى حيونات مريضة أو نافقة وغالبًا ما تُباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير، ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره، حيث تنتشر هذه التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحة على الأرض؛ ومنها انتشر المثل "العجل وقع هاتوا السكين"، ويشتريها التاجر بثمن بخس، وهذه اللحوم خطر كبير على صحة مستهلكيها.
ودعا أبو صدام المواطنين إلى عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونة والمختومة بالأختام السليمة، وأن يكون لون اللحوم وشكلها طبيعيًّا ورائحتها غير متعفنة، وتكون متماسكة خالية من أي عيوب.
وطالب نقيب الفلاحين الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على تجار الوقيع؛ حيث إنهم معروفون معرفة واضحة في كل مكان، وزيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الأنواع من اللحوم غير المصرح بها؛ والتي تؤدي إلى كوارث صحية للمستهلكين.
ولفت أبو صدام إلى أن أغلبية المربين يعرفون جيدًا تجار الوقيع، وأن تجار الوقيع يعرفون جيدًا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم، وأن المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمها؛ خصوصًا إذا كانت مفرومة أو مطهية أو المختومة بأختام مزورة، وأن القضاء على هذه التجارة يحتاج إلى تشديد العقوبة على مَن يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع أو شراء هذه اللحوم الضارة، مع إرادة حقيقية من المصريين، حكومةً وشعبًا، لوأد هذه التجارة الخبيثة.
اقرأ أيضًا:
هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب
رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللحمة نقيب الفلاحين أسعار اللحوم أبو صدام
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.