«معلومات الوزراء» ينظم ورشة عمل لاستشراف الفرص المتاحة في التحولات الديمجرافية والصحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل لاستشراف الفرص المتاحة في مجال التحولات الديمجرافية والصحية، بحضور عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، في إطار مشروع بحثي جديد للمركز، بعنوان: «عام جديد.. فرص جديدة»، الذي يستهدف استشراف أكثر من 1000 فرصة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داخل 15 مجالاً تنمويًا خلال عام 2024.
من المخطط عقد 11 ورشة عمل لرصد تحليلات أكثر من 80 خبيرا ومتخصصا في إطار المشروع البحثي الذي يعتمد على نحو 723 دراسة وتقرير، صادر عن أكاديمية البحث العلمي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومعهد التخطيط القومي، بجانب تقارير المؤسسات العالمية، مثل: «فيتش» و«بلومبرج» وصندوق النقد والبنك الدوليين، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث، لاستخلاص أبرز الفرص المستقبلية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
استشراف المستقبل في التخطيط الاستراتيجيوفي مستهل ورشة العمل الأولى، ألقت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس محور استشراف المستقبل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلمة حول أهمية استشراف المستقبل في التخطيط الاستراتيجي، كما قدمت سالي عاشور، المدير التنفيذي للإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، عرضًا متكاملاً بشأن منهجية عمل التقرير.
كما جرى استعراض أبرز الفرص المستخلصة بواسطة الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الديمجرافي والصحي في مصر، وفي مقدمتها الاستفادة من اتجاهات شيخوخة المجتمعات الأوروبية، واتجاهات الهجرة العالمية، بالإضافة إلى نمو قطاع النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الوراثية.
وقدمت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، عرضًا تقديميًا حول جهود الدولة المصرية لرصد الاتجاهات الديمجرافية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخلصت إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الصحة في مصر للمساعدة في رسم سياسات حديثة للرعاية الصحية مع مراعاة البعد الاجتماعي والمكاني لتلك السياسات.
وخلال مناقشات الورشة، أشاد الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات السكان والهجرة، بإطلاق المشروع البحثي الجديد وفكرته، حيث قدّم عرضًا متكاملًا حول معدلات المواليد والخصوبة.
وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد سياسات واضحة لتنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر، مع إضافة تخصص لطب المسنين وكبار السن في كليات الطب في مصر لتتناسب مع اتجاهات شيخوخة المجتمعات في الفترات المقبلة.
وطرحت الدكتورة غادة خريبة، أستاذ مساعد الذكاء الاصطناعي في جامعة النيل، أبرز الفرص حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في مصر، للتغلب على مشكلة نقص الأطباء؛ عبر استخدام الروبوتات وتقديم استشارات عن بعد، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي في محاربة جائحة «كورونا»، بدءًا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات، كما أشارت إلى وجود بعض الصعوبات في التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والتي تتمثل في توافر البيانات، والعوائق الثقافية.
الفرص المستقبلية لصناعة الدواءوحول استعراض أبرز الفرص المستقبلية لصناعة الدواء في مصر؛ أشارت الدكتورة ريم عرفة، أستاذ العلوم الطبية الحيوية بجامعة زويل، إلى ارتفاع قيمة الإنفاق الصيدلي للمواطن المصري بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار في العام الواحد بما يعكس الفرص المتاحة أمام الدولة للتوسع في توطين صناعة الدواء خاصة من الأنسولين، والمكملات الغذائية، والفيتامينات، إلى جانب أدوية المناعة، مضيفة أنه يجب العمل بالتوازي على دعم سلوكيات تفضيل المنتج المحلي في مواجهة المستورد.
كما اقترحت إطلاق ما يعرف بـ«مركز فكر الدواء المصري» ليضم كل الخبرات المصرية المتخصصة، بجانب التوسع في إنشاء ما يعرف بـ«مراكز الإتاحة الحيوية»، لإجراء الدراسات الحيوية الضرورية، للحصول على معلومات كاملة عن خواص المستحضر الصيدلي الفيزيائية والكيميائية والحيوية، ومقارنتها بمستحضرات مثيلة معروفة، للوقوف على مدى تطابق خواصهما وتأثيرهما العلاجي، ليتم ترخيص المستحضر الصيدلي بناء على إيجابية النتائج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات زيادة الاستثمارات التنمية الاقتصادية الذکاء الاصطناعی فی أبرز الفرص ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين