البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
برازيليا - الوكالات
قال مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، إن السلطات البرازيلية استدعت سفيرها لدى إسرائيل، ولن تعين بديلا له على الفور، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريدريكو ماير في البداية للتشاور مع حكومته بعد أن تبادلت البرازيل وإسرائيل تصريحات قاسية في فبراير بشأن الصراع.
وقال المصدر اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك شروط لعودته" إلى إسرائيل.
وكان المستشار الخاص لرئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، أعلن أن فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دأب الرئيس البرازيلي على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري