اللجنة العسكرية العليا تبحث تفعيل آلية العمل المشترك وتبادل الخبرات وتطويرها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بحثت اللجنة العسكرية العليا سبل تعزيز التعاون وتفعيل آلية العمل المشترك في مجالات العمليات والتدريب وتبادل الخبرات وتطويرها والتي ستسهم في رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية للقطاعات العسكرية كافة.
وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الداخلية الفريق سالم نواف الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد العجمي.
حضر الاجتماع عدد من كبار القادة الضباط من الجهات العسكرية الأربع.
المصدر كونا الوسومالجيش الكويتي الحرس الوطني قوة الإطفاء وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجيش الكويتي الحرس الوطني قوة الإطفاء وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث آلية استجرار الأدوية إلى سوريا
دمشق-سانا
بحث معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور عبدو محلي اليوم، مع ممثلي مستودعات الأدوية المستوردة آلية استجرار الأدوية إلى سوريا واللقاحات ومشتقات الدم لتلبية احتياجات القطاع العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، واقع الأدوية المستوردة والمتممات الغذائية والتعرفة الجمركية لها وتسعيرها، وترخيص المستودعات، واستيراد اللقاحات ومحاليل التغذية ومشتقات الدم.
واستعرضوا آليات استجرار الأدوية لتلبية احتياجات القطاع العام والرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وآلية السماح للمستودعات باستيراد اللقاحات غير المدرجة في برنامج اللقاح الوطني، مثل لقاحات الإنفلونزا وغيرها من اللقاحات.
وأكد المشاركون بالاجتماع على ضرورة تفعيل آليات صارمة لمكافحة البضائع المزورة والمقلدة ومجهولة المصدر، وحماية العلامات التجارية للشركات، وضرورة مكافحة التهريب للأدوية بكل الوسائل المتاحة، وإيجاد البدائل لتلبية حاجة المرضى.
واتفق ممثلو مستودعات الأدوية المستوردة على تشكيل هيئة اتحاد مستوردي الدواء في سوريا، على أن تتم تسمية الأمين العام للهيئة من قبل معاون وزير الصحة، مطالبين الوزارة بالسماح لهم باستيراد المصول والمشتقات الدموية لتلبية احتياجات المرضى، والحد من انتشار المنتجات المهربة التي لا تخضع للمراقبة.
وأكد الدكتور عبدو محلي أهمية تشجيع الاستثمار في سوريا، وتوطين المهارات ورؤوس الأموال، واستقطاب كل ما يلبي الصناعة المحلية والعمل على تطويرها، مشيراً إلى ضرورة وجود ضوابط لمنع التهريب والاحتكار.
تابعوا أخبار سانا على