الجنايات تبرئ سيدة من تهمة إدخال المخدرات لزوجها بالسجن حفاظا على أبنائها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل ببراءة ربة منزل من اتهامها بإحراز قطع الحشيش ومحاولة إدخاله لزوجها في السجن حافظا على أبناءها.
صدر الحكم بعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد خطاب وأمانة سر وائل السيد ومحمد السيد.
استمعت المحكمة للمتهمة قبل النطق بالحكم عليها، وسألت المحكمة المتهمة عن مدة سجن زوجها لتجيب محكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، ثم سألت المحكمة المتهمة بشأن إدخال المواد المخدرة لزوجها خلال الزيارة فأجابت مشوفتش حاجة، وسألت المحكمة الضابط هيعمل محضر ليه وإنتي مش معاكي وأجابت معرفش، وسألت المحكمة انتي معاكي أولاد وأجابت السيدة معايا طفلين 3 سنوات وسنة ونصف.
وقبل صدور الحكم وجهت المحكمة النصحية إلى المتهمة بضرورة أن تكون حريصة على اولادها لصغر سنهم ، واستدركت هيئة المحكمة حديثها إلى المتهمة قائلة " حتى لو كان الأمر ده بأمر جوزك فيجب أن تخافى على أولادك»، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهمة نظرا لظروف الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث المخدرات لافتة انسانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.