أردوغان يحث ميلوني على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وذكر مكتب الرئاسة التركي في بيان رسمي: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بحثا خلالها العلاقات التركية الإيطالية والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والعالمية".
ووفقا للبيان، "أبلغ أردوغان ميلوني رغبته في رؤية إيطاليا على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال اعترافها بالدولة الفلسطينية أسوة بإسبانيا وإيرلندا والنرويج، وأن تتخذ موقفا عادلا بهذا الصدد".
وشدد أردوغان أيضا على "ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على فلسطين وإجبار السلطات الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي".
واشار إلى أن "أولوية تركيا، إلى جانب ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، هي إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس التركى إيطاليا إسبانيا رجب طيب أردوغان تركيا الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن