المملكة والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة مشتركة بين البلدين فقط
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة والكويت ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة مشتركة بين البلدين فقط، أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة مشتركة بين البلدين فقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
212.29.221.101
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المملكة والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة مشتركة بين البلدين فقط وتم نقلها من صحيفة صدى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة والکویت
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يؤكدون أهمية دور “الأونروا” في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
صراحة نيوز- أكّد وزراء خارجية كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وأوضح الوزراء أن الأونروا، وعلى مدار عقود، قامت بتنفيذ ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تتمثل في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها، وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949.
وأشاروا إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، يعكس الثقة الدولية المستمرة بالدور الإنساني والحقوقي الذي تضطلع به الوكالة، وأهمية استمرار دعمها لضمان تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين