باسل الحروب .. ما حصل مع المعلم نتاج تشريعات الوزارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
ندعو الله الشفاء العاجل للزميل #المعلم_خالد_الوحش / #مدرسة_حنين الذي تم #الاعتداء عليه من قبل #الطلبة والاساءة له رغم انه قام بواجبه الوطني والتربوي في الحجز بين #الطلبة اثناء شجارهم مع طلبة جاؤوا من مدرسة مجاورة.
وفي هذا الأمر يجب ان نلقي الضوء على أمر مهم في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها معلمين ومعلمات في القطاعين الخاص والحكومي والتي سببها الأول هو انعدام وجود تشريعات تحمي المعلم والتي طالب فيها المعلم ونقابته سنوات طويلة .
هناك خلل واضح في تعليمات الضبط المدرسي حيث لم يكن رادعا للطالب في هكذا تصرف ومنها عدم خروج تعليمات الضبط المدرسي لخارج اسوار المدرسة , وبالتالي تجد الطالب متاح له ان ينفخ الدخان في وجه معلمه خارج الاسوار متسلحا بأنه حدث وأن تعليمات الضبط المدرسي لن تطاله وفي اليوم التالي يجلس بالحصة كأنه لم يحصل شيء فلكم ان تتخيلو موقف المعلم اثناء اداء تلك الحصة ؟!
عولجت هذه في امتحانات الثانوي بأن وضع المشرِّع عقوبة حرمان من امتحان الثانوية في حالة هدد المعلم خارج او داخل الاسوار , فلماذا لم تعدَّل هنا ؟!
وبالتالي تتحمل الوزارة مسؤولية هذه التصرفات لوضع حد لها , وبعد قرائتي لرد الوزارة فما الاجراء الذي ستفعله في الطلبة في هكذا حالة ؟!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدرسة حنين الاعتداء الطلبة الطلبة
إقرأ أيضاً:
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.
لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.
قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية
في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
ومن أبرز ما تضمنه:
تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.
منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.
فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.
قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية
في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.
أهدافه كانت واضحة:
حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.
ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.
تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.
■ تنظيم الإعلام.. رقابة قانونية لحماية الرأي العام
وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.
ومن أبرز أدواته:
حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.
اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.
فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.
تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة
وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات