أكد وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، أن بلادنا تعيش ظروفاً استثنائية وصعبة جراء استمرار الصراع الذي تشهده منذ سنوات بسبب الحرب العبثية التي تقودها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، وكذا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار السقطري إلى أن أحداث البحر الأحمر التي أثّرت سلباً وبشكل مباشر على الملاحة الدولية، أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية بنسبة تفوق 70%، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي والسمكي وما تسببت به من فيضانات وأعاصير، أصبحت تشهدها بلادنا بصورة متكررة وأثرت بشكل كبير الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها كل من: وزارة الزراعة والرأي والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات تحت شعار "تعزيز الأمن الغذائي والشراكات".

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وبالاستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء والمانحين وعبر المنظمات الدولية والمحلية، وذلك للحد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلد، والتي أصبحت تهدد أكثر من 17.4 مليون نسمة من السكان، منهم 3.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للعب دور حيوي في ضمان الأمن الغذائي لبلادنا من خلال تعزيز التنمية الزراعية وإدارة قطاع الثروة السمكية نحو تعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سبل العيش للمواطنين.

وتأتي الورشة بحسب الوزير السقطري، تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها وزارته وبالشراكة والتعاون الكبير مع الإخوة في الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح خلال الفترة الماضية، والتي أفضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على وثيقة التقييم المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وخطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي 2023 – 2027م، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 – 2028م.

بدوره أوضح الدكتور واعد عبد الله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه وبرغم تلك الظروف إلا أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وبفضل قيادتها الحكيمة قد تمكنت من وضع استراتيجيات وطنية للزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، وبدأت بالعمل عليها. مؤكداً أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستدفع وبقوة نحو تنفيذ تلك الخطط الاستراتيجية وذلك من خلال جلب الدعم والتمويلات اللازمة من مختلف شركائنا الدوليين والإقليميين، والذين أصبح لهم الدور المحوري في دعم بلادنا في مختلف المجالات.

الورشة شارك فيها ممثلون عن الهيئات والمنظمات الدولية والمانحين. وقدموا خلال فعالياتها الملاحظات بشأن الخطط الاستراتيجية وتعزيز العمل المؤسسي الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: والثروة السمکیة الزراعی والسمکی الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

1000660348 1000660347 1000660346 1000660345

مقالات مشابهة

  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
  • وزارة الزراعة: الاحتلال اقتلع 1608 شجرة زيتون بالضفة خلال أسبوع
  • حجة .. وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية يتفقد معامل كلية الزراعة في عبس
  • «استشارية البحوث الزراعية الدولية» تناقش تحديات النظام الغذائي
  • أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
  • وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي