نائبا وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة معالجة كفر الساحل الجاري تنفيذها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي «كفر الساحل»، بمركز طنطا، بمحافظة الغربية، أحد مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، ويرافقهما الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتور سامر عزالدين، مستشار الوزارة لإدارة المشروعات، والدكتور حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وممثلو كل من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU والجهاز التنظيمي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ والشركة المنفذة (شركة ايتوس).
واستمع نائب وزير الإسكان لشرح تفصيلي من الشركات المنفذة حول سير العمل بالمحطة والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٧.٥ ألف م٣/يوم قابلة للتوسع حتى ١٠ الاف م٣/يوم، وتخدم ١٤ منطقة ريفية بـ ٥ قري (كفر الساحل – كفر خضر – كفر مسعود – الكراسة – كفر الشرفا) و٩ توابع، حيث أوضح ممثلو شركة ايتوس أن نسبة الإنجاز الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت الي حوالي ٧٠٪، وان اعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الاعمال، ومتوقع بدء اعمال التشغيل التجريبي للمحطة بنهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمها لشركة المياه والصرف بالغربية.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة اعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وتناقش الدكتور سيد إسماعيل والدكتور احمد عطا، مع ممثلى شركة ايتوس بشأن حجم التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم توريدها داخل المحطة، وافاد ممثلو الشركة بأن نسبة التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية في المحطة تصل الي أكثر من ٥٠٪، واتفق الحضور علي أهمية دعم الصناعة المحلية لكافة المهمات.
واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، جولته التفقدية بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ المحطة، مشيدا بجودة تنفيذ الأعمال، ومؤكدا ضرورة الحفاظ عليها بالتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP PforR) يتم تمويله من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الاسيوي، ويعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونموذجا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك نظرا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقا لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقهما، كما يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب تنظيم مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان الإسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى رئيس شركة مياه الشرب تسليم مياه الشرب الدكتور سيد إسماعيل وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية حماية المستهلك میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.