مذيع بقناة إماراتية يدعو سكان عدن إلى هذا الأمر بعد الوفيات بسبب الحر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
دعا الإعلامي البارز وديع منصور المواطنون المتضررين، أو من فقدوا ذويهم من المسنين والمرضى نتيجة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن، اللجوء إلى القضاء، لرفع شكاوى ودعاوى ضد الحكومة ووزير الكهرباء، عن الأرواح التي راحت ضحية هذه الأوضاع والخدمات المتدهورة، وعن الخسائر النفسية والمادية التي باتوا يتكبدوها بصورة يومية.
وكتب منصور على صفحته في الفيس بوك: “أي مسن أو مريض يتوفى بسبب إنقطاع الكهرباء، على ذويه اللجوء للمحاكم ورفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء، وضد الحكومة”، وأختتمها بجملة:” ودعونا نرى إلى أي حد قضاء الشرعية نزيه”.
تأتي هذه الدعوة كسابقة هي الأولى التي يطلقها أحد الإعلاميين البارزين الذين يحضون بشعبية كبيرة، في الوقت التي تزداد فيه ساعات الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الحرارة إلى درجات عالية، يقابله وعود سرابية موسومية تطلقها الحكومة لتغطية فشلها وعجزها عن توفير أبسط احتياجات ومتطلبات المواطنيين، وحقهم في حياة كريمة ومستقرة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف